مجازاة مسئولين سابقين بالثروة السمكية بتهمة إهدار المال العام
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خ.ع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً، بعقوبة اللوم، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً، وذلك لاتهامها عام 2015، بنقل معدات ثقيلة وعمال لموقع نائي به مشروع قومي دون العمل وتركهم 6 أشهر مما أهدر المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو العرض على وزير الزراعة بشأن نقل المعدات الثقيلة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى مشروع شرق التفريعة مكتفياً بالاتفاق الشفوي مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، ودون صدور قرارات وزارية في هذا الشأن، وما ترتب على ذلك من عدم استخدام تلك المعدات ونقل العاملين إلى مقر المشروع المذكور مهدراً بذلك المال العام.
كما لم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو التعاقد على تسكين العاملين بمشروع شرق التفريعة مكتفياً بالاتفاق الشفوي مع أحد الأفراد لتوفير 11 شاليه لتسكينها ودون سداد أية مستحقات مالية مما أدى إلى طرد العاملين من تلك الشاليهات.
ونُسب الي المُحال الثاني، لم يؤد العمل المنوط به، وذلك بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مستحقات العاملين بمشروع شرق التفريعة المنصوص عليها بقرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 1173 لسنة 2015.
بداية الواقعة ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بشأن التحقيقين الإداريين والخاصة بنقل المعدات الثقيلة والعاملين بتلك الإدارة إلى مشروع شرق التفريعة حيث تم نقل عدد 28 معدة ثقيلة للعمل بذلك المشروع بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، للمشاركة في المشروع القومي لتطوير ملاحة بور فؤاد، إلا أنه لم يتم تشغيل هذه المعدات، ولم يتم الاستفادة منها.
ومكثت المعدات بالموقع حوالي ستة أشهر دون عمل، وقامت الهيئة باستئجار معدات أخرى للعمل بها بمواقع الهيئة عوضاً عن تلك المعدات، فضلاً عن نقل عدد من العاملين بالهيئة لذات الموقع وعدم صرف مستحقاتهم المالية من حوافز وبدل وجبة وبدل جذب مناطق نائية والواردة بقرار رئيس الهيئة، وكذلك عدم سداد القيمة الإيجاري للاستراحات التي يقيم بها العمال مما أدى إلى طردهم منها، وتردي الحالة العامة للمعدات وللعاملين بالموقع، بسبب عدم الصرف على صيانة المعدات وعدم صرف مستحقات العاملين وعدم توفير أماكن إقامة لهم .
