بعد انتهاء المدة المحددة.. حالات لا تقبل التصالح في مخالفات البناء
انتهت اليوم المهلة الأخيرة التي حددتها الحكومة للتقدم بالتصالح في مخالفات البناء والتي جددتها في بداية العام الجاري حتى أمس 31 مارس، وبهذا الانتها تقرر استنفاذ كافة المدد القانونية التي حددها القانون.
وأتاح القانون لكل مواطن تم رفض طلبه للتصالح بالتقدم بتظلم على رفض طلب التصالح وكذلك التظلم من القيمة المادية للتصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ويحظر قانون تصالحات البناء الذي حمل رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها التصالح فى التعدي على خط التنظيم والتعديات على نهر النيل وحرم الآثار أو البناء على الأرضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو البناء خارج الحيز العمراني باستثناء المشروعات القومية أو القريبة من الكتل السكنية المقنن وضعها، وكذلك حالة خطورة الحالة الإنشائية للمبنى، أو تجاوز حدود الارتفاع المقررة.
وتسلم الذين تقدموا لقانون للصتالح وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء نموذج يفيد تقدمهم للتصالح، بما مكنهم من وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم فى المخالفات محل التصالح.
وسرى العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بداية من يوم 10 أبريل عام 2019، بمثابة قانون مؤقت لمرحلة انتقالية تعالج خلالها الخلل الذي وقع في السنوات السابقة من تعديات وبناء عشوائي ومخالف وغير منظم أو مخطط.
حالات لا تقبل التصالح
وحظر قانون التصالح العديد من الحالات من بينها ما يلي:
الإخلال بالسلامة الإنشائية.
التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع.
مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة دون توفيق الأوضاع قانونا.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق ذات المخططات التفصيلية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثنى منها الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.
مراجعة طلبات التصالح
وتبدأ اللجان المختصة المنصوص عليها في قانون التصالح أعمال مراجعة هذه الطلبات والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
ومن سيتم قبول طلبه سيستكمل إجراءات التصالح ودفع باقي قيمة المخالفة حتى الحصول على توفيق الأوضاع النهائي.
وبالنسبة لمن سيرفض طلبه لمخالفة القانون سيتم بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه من حيث استكمال الدعاوى القضائية التي توقفت وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وشكلت الحكومة لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل بحث موقف الممتنعين عن التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.
