التضامن: ضم 70 قرية من الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لـ"حياة كريمة"
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومبادرة "نورت بلدك" التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في الدول التي يعملون بها، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي.
واستعرض اللقاء آخر تطورات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وما تم الوصول إليه من تعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذا ما تم في إطار العمل بمبادرة "نورت بلدك"، وتعزيز التعاون المثمر بين وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني في إطار المبادرتين، حيث تم توفير قروض لعدد من الشباب في المنيا وكذلك عدد من الفرص التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل.
ومن جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتورة نيفين القباج، مثمنة التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال الهجرة غير الشرعية وإشراك منظمات المجتمع المدني لتوفير فرص عمل وقروض ميسرة، فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها عن طريق السفر بصورة آمنة، وأيضًا توفير البدائل المناسبة للمصريين العائدين من الخارج وإدماجهم في عملية التنمية التي تتم على أرض مصر.
ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن التعاون بدأ بعقد المائدة المستديرة التي ضمت أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني، لبحث آلية التعاون في إطار مبادرة "مراكب النجاة" الرئاسية، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق توفير البدائل الآمنة للشباب داخل وطنهم، لافتة إلى أن القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم اللازم وتتضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة في تنمية القرى المصدرة للهجرة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج أن إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية أمر ضروري، مشيرة إلى أن هناك دور لوزارة التضامن الاجتماعي في إعادة دمج المصريين العائدين من الهجرة غير الشرعية خاصة العودة الطوعية لأرض الوطن.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدمج المجتمعي للعائدين ممن لا يحق لهم الإقامة بدول الاتحاد الأوروبي وأهمية إيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة وعدم محاولة المهاجر غير الشرعي الشروع في المحاولة مرة أخري.
كما تناول اللقاء بحث البرامج المختلفة التي يمكن تنفيذها لضمان سهولة إعادة الدمج في المجتمع المصري مرة أخرى، وذلك في إطار إيجاد آليات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ضوء استراتيجيات الهجرة.
كما أشارت الدكتورة نيفين القباج إلى دور مؤسسات المجتمع الأهلي وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في تنفيذ برامج إعادة الدمج لضمان فعالية وكفاءة التدخلات التي سيتم تنفيذها، وذلك في إطار شراكة الوزارة مع مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ البرامج المختلفة ضمن رؤية مصر 2030، مشيرة إلى ضم 70 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتم التوافق بين الوزيرتين علي ضرورة استكمال التنسيق فيما يخص التأمين علي المصريين بالخارج كأحد المطالب الرئيسية للمغتربين بدول الخليج ، وتدعيم جهود المبادرات الوطنية التي يشارك فيها المصريون بالخارج لدعم القرى الأكثر احتياجا.
