وزيرة التخطيط: نفخر بتبني الدولة أجندة وطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه في إطارِ الحديثِ عن جهودِ الدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسان، والتي تواجه تحديًا جديدًا يتمثلُ في أزمةِ كوفيد19، ينبغي علينا أن نعتزَ ونفخرُ بتبني الدولةِ المصرية أجندةً وطنيةً طموحةً وجادة لتحقيقِ التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئةِ الشاملة والمستدامة، تمثلت في "استراتيجيةِ التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي أطلقتها الدولةُ في فبراير عام 2016 بحضورِ  رئيس الجمهورية تأكيدًا على الاهتمامِ والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، باعتبارها النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأمميةِ لتحقيقِ التنمية المستدامة، فمصرُ تعتزُ بكونِها من أوائل الدول التي وضعت رؤيةً وطنيةً للتنميةِ تتسقُ مع الأهدافِ الأممية.

وأوضحت أنه جاء في هذا الإطارِ التطبيقُ الناجحُ للبرنامجِ الوطنيّ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتبارًا من نوفمبر 2016، ونفذت الدولةُ المصريةُ خلاله العديدَ من الإصلاحاتِ التشريعيةِ والمؤسسية، وكذلك العملُ على تحقيقِ الاستقرارِ للاقتصاد الكلي، وضبطِ السياسة الماليةِ والنقدية بإعادة هيكلةِ بعض القطاعاتِ وفي مقدمتِها قطاعُ الطاقة، وتحريرِ سعرِ الصرف، وتحسين مناخِ وبيئة الاستثمار، وتكثيفِ الاستثمار في مشروعاتِ البنية التحتية، بهدف زيادةِ القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصادِ المصري، وتحفيز النموِ الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يقودُه القطاعُ الخاصُ كشريكٍ رئيس للحكومةِ في تحقيق التنمية.

وتابعت من كلِ هذه الجهودِ الهدفُ الاستراتيجي؛وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ والارتقاءِ بمستوى الخدماتِالمقدمة للمواطنين في إطارِ توجهٍ أعمَّ وأشملَ للدولةِالمصرية لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، فلدينا إيمانٌ يقينٌ بأن الإنسانَ هو الفاعلُ الرئيسُ في تحقيقِ التنمية وهو أيضًاغايتُها المنشودة، لذلك عملت الدولةُ على تكثيفِالاستثماراتِ العامةِ في الأعوامِ السبعة الأخير، حيث بلغت نحو 2.7 تريليون جنيه مصري (حوالي 175 مليار دولار) بمتوسط نمو سنوي 27%، مع إعطاء أولوية قصوى للاستثمارات في قطاعاتِ التنميةِ البشرية (الصحة والتعليم) والتي بلغت نحو 220 مليار جنيه (حوال 15 مليار دولار) بمتوسط نمو سنوي 36% خلال هذه الفترة.وشمل ذلك تنفيذُ العديدِ من المُبادراتِ التنموية.

وأوضحت أنه من ضمن هذه المبادرات: مُبادرةُ حياة كريمة، ومراكبُ النجاة، و في مجالِ الصحةِمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاءِ على فيروس سي، التي تُعدُّ أكبرَ المبادراتِ في قطاعِ الصحةِ في تاريخِمصر والعالم، فحظيت لنجاحِها بإشادةِ مُنظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرةُ الكشفِ عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرةُ مُضاعفةِ أسرّة الرعايةِ المُركزة ونقاطِ الإسعاف. 

وفي مجالِ التعليمِ جاءت مبادرةُ خفضِ كثافةِ الفصول، وربط مُخرجاتِ التعليمِ الفني بسوقِ العمل من خلال إنشاءِ المدارسِ التطبيقيةِ الفنية والجامعاتِالتكنولوجية، والتوسعِ في إتاحةِ الجامعاتِ الأهلية.

وأشارت إلى أن الدولةُ راعت في الأعوامِ الأخيرةِ تكثيفَ الاستثماراتِ العامةِ لتطويرِ البنيةِ الأساسيةِ خاصةً في قطاعاتِ "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، وهنا أودُّ أن أؤكدَ حرصَ وزارةِ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية - وهي المنوطةُ بإدارةِ منظومةِ التخطيطِ التنموي- على توجيهِ الاستثماراتِ العامة بما يضمنُ ترتيبَ الأولوياتِ وفق الاحتياجاتِ التمويلية، ومعالجةِ الفجواتِ التنموية بين المحافظاتِ، وضمان الشفافيةِ وتوفير المعلوماتِ وتحديثها باستمرار حول أداءِ برامج التنمية بمؤشراتِ أداءٍ واضحة، وذلك لتحقيقِ مبادئ المساءلة وإشراكِ المواطن في عمليةِ صنع السياساتِ العامة وتنفيذها.

وتابعت فتنظرُ مصرُ للحقِ في التنميةِ باعتبارِه حقًا أساسيًا من حقوقِ الإنسان، وإطارًا حاكمًا لتفعيلِ جهودِ التنمية البشرية، وهو ما يتصلُ بالالتزامِ الواقع علي عاتقِ الدولِوالحكوماتِ لاتخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لضمانِ " تكافؤ الفرص للجميع في الوصول إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل، واتخاذ تدابير فعالة لضمانِ قيامِ المرأة بدور نشط في عملية التنمية" وفق ما جاء في المادة الثامنة من إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعيةِ العامة للأمم المتحدة عام 1986.