صندوق النقد: الدعم خفف من تداعيات كورونا.. وسيناريو صادم لتعافي الاقتصاد
قال تقرير آفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي، الصادر اليوم الأحد، إن السباق بين الجائحة والتطعيم سيحدد التعافي في 2021.
وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لآفاق المالية العامة فإن عدم اليقين بشأن التوقعات المالية مرتفع بشكل غير عادي، فالتوقعات الإيجابية تعزز ارتفاع الإيرادات مع تقليل الحاجة إلى دعم مالي إضافي في حال أن تمكنت اللقاحات من القضاء على الوباء.
وأشار إلى أن التوقعات السلبية فتشير إلى احتمال حدوث انكماش اقتصادي طويل، وصعوبة في شروط الحصول على التمويل وسط ارتفاع الديون، وارتفاع مفاجئ في عدد الشركات المفلسة، والتقلب في أسعار السلع الأساسية، وزيادة السخط الاجتماعي، ولخص التقرير ذلك أنه بشكل عام كلما طال أمد الوباء، زاد التحدي الذي يواجه المالية العامة.
وقال التقرير إن الدعم المالي المقدم من الدول لاقتصاداتها كان له بعض الآثار الايجابية والمتمثلة في عدم حدوث تقلبات اقتصادية حادة، وخسارة أكبر للوظائف، وكذلك بعض الآثار السلبية على أوضاع المالية العامة بدول العالم، وتتمثل في انخفاض الإيرادات بشكل كبير، وزيادة العجز الحكومي والديون إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح التقرير أن من أولويات السياسة المالية تتمثل في استمرار الدعم -حسب الحاجة- أثناء استمرار مراحل التطعيم لكل دولة، مع التنفيذ الفوري لكل من: الإجراءات المالية المعلنة، وتحسين القدرات بشكل عام في تنفيذ المشروعات وإجراءات الشراء، والسعي إلى تحول أخضر ورقمي وشامل للاقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في المالية العامة بمجرد أن يتحقق الانتعاش، وتطوير استراتيجيات مالية متوسطة الأجل لإدارة المخاطر المالية والتمويلية، وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمكن رصد أبرز ما جاء في تقرير الراصد المالي في هذه النقاط:-
- حزم التحفيز والسياسة التيسيرية خففت آثار الجائحة.
- نتوقع ارتفاع النمو في المنطقة بنسبة 4% هذا العام.
- نتوقع ارتفاع النمو بالقوقاز وآسيا الوسطى 3.7% في 2021.
- التطعيم المبكر بدول الخليج سيعيد النمو لمستويات 2019.
- نتوقع استمرار النشاط في البلدان منخفضة الدخل بـ 4 % حتى 2022.
- الجائحة رفعت حاجة التمويل بـ 1.1 تريليون دولار للعامين القادمين.
- المنطقة عرفت تدفقات رأسمالية بـ 490 مليون دولار.
- سحب الدعم من السياسات سيثقل كاهل القطاع الخاص.
- سحب الدعم من السياسات قد يؤدي لإفلاسات.
- سحب الدعم من السياسات قد يرفع البطالة.
- 2021 عام صنع السياسات لتسريع التعافي.
- الدعم المقدم للمنطقة فاق 17 مليار دولار على شكل تمويل.
- يجب التخفيف من مخاطر التمويل لضمان الاستقرار المالي.
