صندوق النقد: ارتفاع قياسي بمتوسط الدين العام عالميًا في 2020
أظهر تقرير صندوق النقد الدولي، عن "آفاق الاقتصاد الإقليمي.. النهوض من الجائحة: بناء مستقبل أفضل" الصادر اليوم الأحد، أن متوسط العجز الكلى الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بلغ نحو 11.7٪ للاقتصادات المتقدمة، ونحو 9.8٪ لاقتصادات الأسواق الصاعدة، ونحو 5.5٪ للبلدان النامية منخفضة الدخل.
وقال التقرير، إن ارتفاع العجز الحكومى في الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ناتج عن زيادات متساوية تقريبا في الإنفاق وتراجع في الإيرادات، بينما في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل، نتج ذلك عن انهيار الإيرادات بسبب الانكماش الاقتصادى.
وتوقع التقرير أن يتقلص العجز المالي في عام 2021 في معظم البلدان مع انتهاء الدعم المرتبط بالوباء أو انخفاضه، وكذلك تعافي الإيرادات إلى حد ما، وانخفاض المبالغ الموجهة كإعانات للبطالة بسبب الجائحة.
أما بالنسبة لمتوسط الدين العام في جميع أنحاء العالم فقد أشار التقرير إلى أنه وصل إلى نسبة غير مسبوقة بلغت نحو97٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وتوقع أن يستقر عند نحو 99٪ في عام 2021.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان تصل متوسطات إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 37% من إجمالي النتاج المحلي في مصر.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك الديون الخارجية مازالت في مستويات يمكن تحملها، إلا أن وسيط استهلاك الدن المحلي مرتفع ويبلغ 10% من إجمالي الناتج المحلي في السنة.
وأوضح التقرير، أن ذلك تزامن مع انخفاض متوسط سعر الفائدة على الديون بشكل عام فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة نتيجة للإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية سواء بتخفيض اسعار الفائدة أو بشراء السندات الحكومية.
أما بالنسبة للدول منخفضة الدخل فان محدودية الوصول إلى الأسواق، وضآلة نطاق زيادة الإيرادات في المدى القريب يمثل تحديا كبيرا لتمويل العجز الضخم الذى حدث بسبب الجائحة، ويشير التقرير أن هذه الدول ستحتاج إلى المساعدة من خلال المنح والتمويل الميسر، أو في بعض الحالات إعادة هيكلة الديون على المدى المتوسط، وفقا للتقرير.
كما توقع أن يتقلص العجز المالي في جميع الدول مع زيادة وتيرة التعافي واستئناف التعديلات المالية، وبما يؤدى إلى استقرار نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي او انخفاضها، مع استمرارها مرتفعة ببعض الدول بسبب عدة عوامل مثل شيخوخة السكان واحتياجات التنمية.
