غرفة الإسكندرية التجارية تطالب بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر جديدة
قالت الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة وبالغة الخطورة منذ بدء جائحة كورونا، كباقي اقتصاديات العالم أثقلت كاهل الهياكل المالية للكثير من المنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لقطاعات أنشطتها المختلفة تبعات هذه الأزمة بجانب إجراءات التصدي لها واقترحت عدة بدائل يجب تحقيقها لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد المصري ككل.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، إنه تم مناقشة حالة السوق والتجارة في ظل أزمة كوفيد 19، واقترح عدة أمور يجب تحقيقها لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد المصري ككل.
وأوضح أنه يجب دراسة إلغاء أو تخفيض الفوائد البنكية المترتبة على تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر جديدة، تيسيرًا على المواطنين في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى عدم القدرة على دفع الأقساط المستحقة نتيجة تدني الإيرادات في كافة القطاعات، ولا يجب أن نحمل المواطن مزيد من أعباء الدين التي هي في الأصل تثقل كاهلي في ظل الأزمة، وذلك ينطبق على القروض وكروت الائتمان وقروض المشروعات وتمويل السيارات والعقارات والقطاعات الخدمية.
وطالبت الغرفة أيضا بمد فترة سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر جديدة بعد انتهاء الفترة الحالية، واستبعاد فترات التوقف الإجباري الصادرة بها قرارات من دولة رئيس الوزراء من كافة المدفوعات مثل الضرائب والتأمينات، بجانب التواصل مع كافة الجهات المعنية لعدم فرض أي رسوم أو غرامات لم ينص عليها القانون.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تفاوتت وفقًا لمجريات كل مرحلة من مراحل تفشي الفيروس على مدار العام الماضي في محاولة للموازنة بين حماية وسلامة المواطن، والإبقاء على حيوية الأنشطة الاقتصادية قدر الإمكان إلا أننا تمكنا من المناورة بسلام من المرحلة الأكثر خطورة للفيروس، وأدت كل العوامل سالفة الذكر إلى خلق حالة من التباطؤ الشديد في أغلب القطاعات المختلفة الأقرب إلى الركود في السوق المصري والذي إذا استمرت أو زاد التباطؤ لإيجاد الحلول لها ستكون لها آثار لا يحمد عقباها.
