دبلوماسي أوروبي يكشف سببًا مهمًا يبطل الاتفاقية الليبية التركية البحرية
قالت مصادر دبلوماسية فرنسية، إن الاتفاقية التركية الليبية البحرية لن تكون لها قيمة قانونية في كل من القانونين المحلي والدولي، إلا إذا تم اتخاذ إجراء محدد بخصوصها من شأنه تفعيل الاتفاقية أو إبطالها.
وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "البرلمان الليبي، لم يصدق أبدا على الوثيقة وهو تفصيل يريح أولئك الذين ينكرون أي شرعية لها، بينما سيتعين تجاوز الاتفاقية إذا لم يكن من الممكن إلغاؤها".
وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية التركية الليبية البحرية، لن يكون لها قيمة إلا إذا صادق عليها مجلس النواب الليبي وما عدا ذلك يجب اعتباره لاغيا وباطلا.
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الأوروبي، أن الأوروبيين يؤيدون اليونان في قضية الحدود البحرية مع ليبيا ويسعون لتجاوز الاتفاقية الموقعة مع تركيا إذا لم يكن من الممكن إلغاؤها.
ورأت الصحيفة الفرنسية أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، تندرج في إطار مساعي أثينا بإبعاد ليبيا عن فلك التأثير التركي. لافتة إلى وجود توجه "لإيجاد نقطة توازن بين تركيا واليونان".
واستحضر المصدر الدبلوماسي تصريح ميتسوتاكيس خلال اجتماعه مع نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة والذي دعا فيه من وصفهم بأنهم "حاولوا التشكيك في علاقاتنا بالماضي أن يبقوا في الخلفية"، في إشارة إلى أنقرة.
وكان رئيس الحكومة اليونانية قد لفت في طرابلس إلى أن بلاده وإيطاليا وقعتا مؤخرا اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية، ودعا طرابلس إلى اتباع نفس المسار نفسه بالموافقة على استئناف مناقشات بهذا الشأن كانت توقفت منذ عام 2010.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية ما أثار حفيظة الحكومة اليونانية التي انتقدتها بشدة، مشيرة إلى أنها تزيل تماما بعض الجزر اليونانية من الخريطة، ولا سيما جزيرة كريت أو كارباثوس أو رودس أو كاستيلوريزو.
