الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

براءة 11 مسئولا بالهيئة الوطنية للإعلام من اتهامهم بالتلاعب في "كحك العيد"

الهيئة الوطنية للإعلام
حوادث
الهيئة الوطنية للإعلام
الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:01 م

قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، براءة 11 متهم من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، منسوب لهم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بالإهمال مما أدى لتلاعب البعض بأوزان علب الكعك المباعة خلال شهر رمضان 2016.

وقضت المحكمة ببراءة جميع المحالين من التهم المنسوبة إليهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه لم يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتأدية الخدمة العامة بدقة، وذلك بأن أعاق عمل اللجنة المشكلة لفحص أعمال كافيتريا الدور السابع بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمنع مفتش إداري بالإدارة المركزية للتفتيش من أداء العمل المنوط بها بالكافيتريا.

كما نسبت للمحال الثاني  أنه أهمل في الإشراف على أعمال الخدمات الغذائية، الأمر الذي كان من شأنه عدم سلامة تنفيذ كافة النواحي الفنية، وعدم مطابقة بعض الأصناف للمواصفات المطلوبة وذلك بقيام موظف كنترول حسابات كافيتريا الدور السابع ، بالتلاعب بأوزان علب الكعك المباع خلال شهر رمضان 2016 وذلك بوزن العلب بأقل من الوزن المدون على تلك العلب.

وتقاعس الثالث عن تحرير أمر شغل واحتساب نسبة 12% خدمة بشأن الحفلة المقامة بكافيتريا الدور السابع في عام 2016، بمناسبة تكريم الأمين العام السابق.

ومن الخامس حتى الحادي عشر، تلاعبوا بأوزان علب الكعك المباع خلال شهر رمضان 2016 وذلك بوزن العلب بأقل من الوزن المدون عليها مما ترتب عليه وجود وفورات قدرها اثنتا وعشرون كيلو كحك و400 جرام، و10 كيلو بتيفور.

ورأت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها، إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك، وتحدد على وجه الدقة طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافي لكمية الكعك الموجودة بداخلها بالإضافة إلى ذلك وزن العلبة ذاتها، أما وقد خلت أوراق الدعوى من أي قواعد أو تعليمات تنظم هذه المسألة وتحددها على وجه الدقة وتُلزم القائمين على هذا العمل بها.

وأكدت التحقيقات على عدم وجود دورة مستندية معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني، لذلك أدلة الإتهام تصبح مزعزعة وغير قائمة أسس واضحة ومحددة، ويصبح الاتهام قائما على محض تقدير وآراء واجتهادات اللجنة التي قامت بفحص أعمال الكافتريا دون سند من قواعد أو تعليمات محددة.

 

تابع مواقعنا