براءة قيادات سابقة "بالتعليم" في قضية التلاعب بمسابقة الوظائف
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 3 مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، بشأن المخالفات المنسوب لهم ارتكابها في قضية مسابقة الوزارة عن شغل وظائف التوجيه بالمديرية، في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم، وقضت المحكمة ببرائتهم جميعًا من التهم المنسوبة لهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن حكم البراءة، لكل من “س. د” مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و“م. ح” مدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و م.ع مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، ارتكاب 8 مخالفات من بينها التزوير في ملفات عدد من المتقدمين لوظيفة موجه تربية فنية، رغم أن تخصصهم المسكنين عليه لغة عربية ورياضيات، مما ترتب عليه ترشحهم لتلك الوظيفة بالمخالفة للتعليمات، واستلم 138 ملف من المتقدمين للمسابقة مضمون البلاغ دون التحقق من إعطاء إيصال استلام للمتقدمين بالمخالفة للتعليمات المقررة.
كما تم قبول ملف متقدم لوظائف التوجيه رغم عدم استيفائه شهادة التأهيل التربوي بالمخالفة للتعليمات المقررة، و قام برصد وجمع درجات المتقدمين للمسابقة، وإعلانها رغم ما تضمنته من خصم درجة من المتقدمين للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن الخمسين عاما بالمخالفة للتعليمات المقررة، وجمع درجات المسابقة بالمنزل وبث صورا خاصة بذلك على الانترنت، كما أعلن نتيجة المسابقة موضوع البلاغ على الانترنت دون إعلانها بلوحة الإعلانات بالمديرية بالمخالفة للتعليمات.
بداية الواقعة ، بتلقي النيابة الإدارية بلاغ محافظة أسوان بشأن المخالفات التي شابت مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان لعام 2015، وآخرين ضد المختصين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، باتهامهم بارتكاب مخالفات في إجراءات مسابقة شغل وظائف التوجيه بالمديرية في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم ورفض التظلمات المقدمة من بعضهم.
وأكدت المحكمة أسباب البراءة، أن التحقيقات التى أجريت مع المحالين لم تقم على سوقها القانونية والواقعية الصحيحة، وأخصها سماع أقوال المحالين على نحو يكفل لهم ضمانات التحقيق، وجلاء ما هو منسوب إليهم، مما يرسخ معه في يقين المحكمة أن التحقيقات لم تنهض سببا أو وسيلة لإثبات ما نُسب إلى أي من المحالين، إذ قامت مفتقرة إلى أهم ما يساندها من حيث موالاة إجراءاتها وترتيبها الترتيب الذي يكفل منطقية ما تنتهي إليه بعد مواجهة المحالين بما سيق بأقوال الشهود و تمكينهم من تفنيد الرد على الأدلة المتخذة سندا لاتهامهم، وهو ما لا يسع المحكمة في ظله إلا القضاء ببراءة المحالين مما نسب اليهم
