وزيرة التخطيط: ضخ 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة من كورونا
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان "تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا"، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة علي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ2019 ، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020.
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات و تعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030 يُشكل تحدى رئيس على المستوى العالمى و المحلى والقومى ، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى يتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.
ولفتت السعيد إلى أنه وقبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسة لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية والخاصة.
وأوضحت السعيد أن الأمر فى مصر كان متعلق بتوفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير، والذى يُعد أحد التحديات الأربعة التى تم مناقشتها خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة و خلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، بما يمثل نسبة 2 % من إجمالى الناتج العام ،وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.
وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافته إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات و الصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تجديد تعيين صالح الشيخ رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام
