صحف عمانية تؤكد حقوق مصر والمصريين في مياه سد النهضة
أكدت وسائل عمانية حقوق مصر والمصريين من مياه سد النهضة، حيث ذكرت أن اتفاقيات دولية سابقة حددت حصة مصر والسودان، ومنحت مصر حق الاعتراض على إقامة أية منشآت على منابع النيل، وأن قرار إثيوبيا بالمضي قدماً في تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة هو قرار أحادي مع موسم الأمطار المقبل في يوليو 2021.
مؤكدة أنه عند انتهاء الملء الثاني فإن مصر بالذات ستتعرض إلى شح كبير في المياه سيطول تأثيراته السَّد العالي وبحيرة ناصر، وستتعرض مصر إلى مخاطر تقليص المساحة الزراعية وتأثير ذلك على حياة مواطنيها بشكل عام.
ولا يمكن لمصر من الإقدام على أية مخاطرة بعمل عسكري يستهدف السَّد نظرًا لخطورته على السودان، وبذلك تكون إثيوبيا قد تحكمت بالإجراءات اللاحقة في عملية ملء السَّد وتشغيله، وهي موضع الخلاف الرئيسي بين الدول الثلاث.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الوطن العمانية ان إثيوبيا ماضية في إجراءاتها الأحادية باستهلاك الوقت وتعنت موقفها، رافضة التوصل إلى اتفاق يحدِّد آلية الملء والتشغيل دون مراعاة لخطورة ذلك على دولتي المصب مصر والسودان.
حيث أبدت إثيوبيا رغبتها في استكمال ملء السَّد حسب رؤيتها بين ثلاث إلى خمس سنوات، وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًّا على حياة 150 مليون مواطن في مصر والسودان، كما أن هناك مخاوف أخرى تتعلق بالجوانب الأمنية للسَّد وآلية التشغيل، وأن الموقف الإثيوبي يتحدث عن ممارسة السيادة، باعتبار المياه عابرة لأراضيه، حيث أعلنت أديس أبابا أنها لا تنتظر موافقة مصر والسودان في تنفيذ ملء السَّد، كما أعلنت في رسالة واضحة أن لها الحرية التامة في العمل مستقبلاً وفقاً لما يتوافق مع مصالحها دون مراعاة لبقية الشركاء وحقوقهم التاريخية.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن مصر لم تمانع من إقامة هذا السَّد الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب، أي ما يعادل حصص مصر والسودان معا خلال عام كامل، وأن ملء السد وفقا لرغبة إثيوبيا سيقلص حصص مصر والسودان، ويمكن تعرضهما لمخاطر أكبر خلال سنوات الجفاف.
ويمتد التأثير على السد العالي بمصر العالي وسدود السودان، مما قد يوقف بعض المحطات فيها عن العمل، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالجوانب الأمنية للسد، سواء لأسباب طبيعية تكتونية أو أسباب صناعية إنشائية في المستقبل المنظور.
