وزير التعليم لطلاب الثانوية: “ذاكروا ولا تشغلوا أنفسكم بطريقة الامتحانات.. سيبوا العيش لخبازه”

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور بعدم الحديث كثيرًا عن شكل الامتحانات النهائية للثانوية العامة، وما إذا كانت ورقية أم إلكترونية، مصرحًا: "ذاكروا واعملوا اللي عليكم والباقي بتاعنا.. ونسيب العيش لخبازه".

وأكد "شوقي" خلال تصريحات له أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تسير بشكل طبيعي وفقًا للمخطط له قائلًا: "كل حاجة مشيت زي ما خططنا".

وأضاف وزير التعليم: "بنحاول نغير مفهوم بعبع الثانوية العامة"، مشيرًا إلى أن الاختبارات التي تجرى الآن، أولى الامتحانات التجريبية القومي الثلاث، استعدادًا لامتحانات نهاية العام.

وتابع وزير التعليم: "الامتحان النهائي 4 يوليو، لازم كل طالب يدخل اللجنة يطلع ممتحن وواخد فرصته العادلة زي باقي زملائه"، مضيفًا: "ياريت الناس متشغلش نفسها بشكل الامتحانات ولا التفاصيل".

وأشار طارق شوقي، إلى أن الهدف من الاختبار تقني بحت، لتجربة المنظومة الإلكتروينة، متابعًا: "الامتحان يمكن إجراؤه في اللجان دون الوصول إلى الإنترنت، وهناك فايبر سيتم استخدامه حال وجود مشكلة، بعدها سيتم تجريب الشرائح، وكل هذه بدائل للوصول لأفضل حل، وكل مقترح وله تفاصيله الخاصة".

واستكمل طارق شوقي: "الطالب مش قادر يعرف إنه لو دخل ومعرفش يدخل يكون فادنا جدًا عشان نعرف القصور في المنظومة، وكلنا بمهندسين التطوير والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وجميع الجهات المعنية يهمنا معرفة المشكلات لمعالجتها".

وأردف: "بناخد القرار مع مجلس الوزراء، هيتم الامتحان ازاي وبالسيرفر أنهي في أي منطقة، وفقًا لنتائج الامتحانات التجريبية".

وفي اتجاه منفصل، يستأنف مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة، مناقشة باقي مواد قانون نقابة المهندسين، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.  

ومن المنتظر أن يحضر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أمام مجلس الشيوخ، خاصة أن تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قال “إنه بناءً على دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، فالقانون يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع وتشوبه شبهات عدم دستورية، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981”.

وكان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.

"التعليم" عن أول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة: تم بنجاح ومستمرون في اختبار المنظومة