بعد ضمها للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.. "التضامن": إعفاءات ضريبية وجمركية لحضانات الأطفال وأجهزتها
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة جاء استجابة لاحتياج مجتمعي كبير؛ نظرًا للتكلفة المادية لتلك الحضانات.
وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن هناك نحو 867 حضانة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بإجمالي 3219 فصل في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن وجود نحو 10800 حضانة غير مرخصة أو منتهية الرخصة، وتم منحهم رخص مؤقتة.
وأردف هاشم: "تلك الخطوة ستساعد في انتشار الحضانات وستشجع المستثمرين على الاستثمار، وإذا أنشئت بقطاع خاص ستكون مكلفة جدًا؛ لأنها لا تتمتع بأي مزايا ضريبية، والرئيس وجه بضرورة معاملة هذه الحضانات معاملة المشروعات متناهية الصغر، حتى تستفيد من المزايا التي أولتها الدولة لهذه الحضانات"، مواصلًا: "ذلك سيسمح للقطاع الخاص والمجتمع المدني أن يقوم بإنشاء تلك الحضانات واستكمال العجز في العدد المطلوب وإنهاء طوابير الانتظار لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بحقوق الإنسان، وحصوله على الرعاية الصحية المتكاملة".
وعن المزايا التي يعطيها القرار للحضانات، يردف مستشار وزيرة التضامن: "صاحب المشروع سيتعامل معاملة المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، مما يجدد فرص تمويلية لكثير من المستثمرين سواء كان مجتمع مدني أو قطاع خاص، وسيتيح توفير الخدمة على نطاق محلي ف كانت الأسرة في القرية تضطر الانتقال بطفلها إلى المحافظة وبالتوالي سيعطي الأسرة حق الاستقرار الأسري"، مضيفًا أنه سيؤدي إلى الإعفاء الضريبي والإعفاء الجمركي على الأجهزة التي سيتم استيرادها لتلك الحضانات، كما أن الدولة ستتحمل تكلفة تدريب العاملين في هذه الحاضنات الدولة، وسيتم التأمين عليهم.
