كيف تستفيد مصر من زيارة رئيس البنك الأوروبي؟ "خبراء اقتصاديون" يجيبون

تجري أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، زيارة رسمية في مصر اليوم، وتستمر حتى غد الخميس، وذلك في أول زيارة خارجية للمنطقة منذ توليها منصبها أكتوبر الماضي،  وهو ما يعد فرصة جيدة للشركاء الحكوميين والقطاع الخاص من الاستفادة بمبادرات دعم جديدة للمشروعات التنموية التي يعمل البنك على دعمها في مختلف الدول وذلك بحسب خبراء اقتصاديون.

وفي هذا السياق، قال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن زيارة رئيس البنك الأوربي إلى مصر تمثل اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصري الذي يمثل أكبر سوق يستثمر فيه صندوق الاستثمارات الخاص بالبنك الأوربي خارج القطر الأوربي، ومن ثم لدى البنك استثمارات كبيرة في عدد من الشركات والمشروعات التنموية لا سيما في الطاقة والبنية التحتية التي يتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص.

وأوضح أن رئيسة البنك سيكون لديها شغف للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر والتي تتم غالبيتها مع القطاع الخاص، وتهيئ لها الدولة المناخ المناسب، لا سيما وأن مصر من أفضل الاقتصاديات في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأقل تأثرًا بأزمة كورونا وهو ما يمثل بيئة خصبة لا سيما وأن مصر بدأت مشروعات هي على رأس أولويات المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ومنها التحول الرقمي والتحول نحو البناء الأخضر.
 

من جانبه، قال إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إنه في ظل العلاقات القوية بين مصر والدول الأوروبي يسهل حصول مصر على منح سواء لدعم المشروعات الحكومة التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
 

وأوضح في  تصريحاته لـ"القاهرة 24" أن هناك قطاعات تحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاح مثل السكك الحديدية والنقل بجانب التوسع في بناء المدن الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التي تساعد على زيادة أحجام الصادرات لتوفير عملة أجنبية للدولة، مع العمل على توفير زراعات تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنعش الصناعات الزراعية.

يرى إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقوم بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر مثل مشروعات البنية الأساسية والطاقة مثل مشروع بنمبان، والذى تساهم فيه مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوربي، وذلك لدعم تحقيق اهداف الأمم المتحدة في الحفاظ على البيئة ومن ناحية أخرى تحقيق إيرادات استثمارية جيدة.

وأضاف لـ"القاهرة 24" أن مصر أصبحت دولة مستقرة اقتصاديًّا، وتحقق نموًّا متسارعًا ومنضبطًا بشهادة المؤسسات الدولية، كما أصبح لديها قطاع مصرفي قوي يستطيع تمويل أية مشروعات مشتركة، سبين المؤسسات الدولية والشركاء في مصر، مؤكدًا أن التزام الشركاء المحليين مع المؤسسات الدولية ومن ضمنهم البنك الدولي لإعادة الإعمار يدعم زيادة استثماراته في مصر.

رئيسة البنك الأوروبي: مؤشرات الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا تعدّ قصة نجاح يحتذى بها

ومن بين المؤسسات المالية التي حصلت على تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأهلي المصري الذي حصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، و100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، و100 مليون دولار لبنك مصر، و100 مليون دولار لبنك القاهرة، بالإضافة إلى 100 مليون دولار لبنك QNB الأهلي.

وتنقسم التمويلات التي وجهها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص خلال 2020، بواقع 93.6% للمؤسسات المالية، و3.9% للصناعة والخدمات، و1.9% للسياحة والعقارات، و0.6% لتكنولوجيا المعلومات.

وتجتمع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات رفيعة المستوى مع المسئولين في الدولة، كما تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسئولين، ومؤسسات القطاع الخاص، كما سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في إطار العلاقات التنموية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويعمل  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق الاستراتيجية الجديدة للفترة 2021-2025 تتوائم مع الأولويات الوطنية، واستراتيجية الحكومة المصرية التنموية، بحسب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والتي تتضمن تعزيز ريادة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

وتبلغ قيمة الاتفاقيات التي وقعها البنك مع القطاع الخاص بنحو 784 مليون يورو خلال 2020 منها 93.6% منها للمؤسسات المالية

وترتكز استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الجديدة (2021-2025) على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي، كان البنك قد أقرها خلال الاجتماعات السنوية العام الماضي.
 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أنه فيما يتعلق بالمحور الأول المتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، تقوم وزارة التعاون الدولي حاليا بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطلاق مبادرة لوضع خطة عمل المدن الخضراء والتي تهدف لدعم توجه الدولة الي الاقتصاد الأخضر.

وأشارت المشاط، إلى الجهود المبذولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر الأمر الذى يضع مصر فى أول قائمة الدول الداعمة للاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي ومن هذه المشروعات: مزرعة رياح جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الافريقي، كما أصدرت الدولة مؤخرًا أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة750 مليون دولار لتمويل بعض المشروعات الخضراء.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعمل على تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال تمويل المشروعات الحكومية، أو توجيه التمويل للقطاع الخاص ودعم المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، مؤكدة أن البنك يولي أولوية قصوى لدعم دول عملياته في تعزيز وتسريع مستوى الطموح في التحول منخفض الكربون والتنمية الاقتصادية المستدامة. 

تمويلات بقيمة 784 مليون يورو للقطاع الخاص

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات الدولية المنفذة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2020، حيث أتاح البنك البنك تمويلات بقيمة 784 مليون يورو للقطاع الخاص وذلك ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، والحزمة المخصصة من البنك الأوروبي لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
 

كما وفر البنك 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، يتم توجيه التمويل لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزارعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة، وتحويل سلاسل القيمة في قطاع الزراعة إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة تشمل إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وكذلك تمويل مشتريات بعض السلع الزراعية في البلدان المستفيدة.
 

وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لمصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروع، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام. 

وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة.