"النواب" يحيل بيان وزيرة التخطيط إلى مجلس الشيوخ
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي، الذي ألقاه وزير المالية أمام المجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
كما أحال رئيس المجلس، بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، وشهدت الجلسة اليوم إلقاء بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذي تم إحالته لمجلس الشيوخ، وكذلك بيان وزير المالية، والذي تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأكدت أن خطة عَام 2021 / 2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة فِي الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقَة، حيث إنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات المقدرة تريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 تريلِيون جنيه مع عزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فِي عام الخطة كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد بخطى متسارعة ودَفع عجلة الإِنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، لافتة إلى تجاوز الاستثمارات المقدرة لهَذا العام استثمارات العام السابق بنحو 51%، وهي نسبة زِيادة غير مسبوقة والتي من شأنها جعل الإِنفاق الاستثماري الـمصدر الرئيس للنمو في عام الخِطة، بنسبة مساهمة 78% في النمو الـمستهدف، ومتخطيًا بذلِك مساهمة الإِنفاق الاستهلاكي فِي النمو والـمقدّرة بنحو 17%.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات أشارت السعيد إلى مراعاة الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه 38% من الاستثمارات الكلية للقطاعات السلعية من زِراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، و35٪ لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزِئة، و27% لقطاعات الخدمات الاجتماعية من تَعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى، متابعه أن الاستثمارات العامة مثلت الجزء الأَعظم منْها بحوالي 75%، لتبلغ حوالي 933 مليار جنيه، مضيفه أنه من الـمستهدف تخصيص نحو 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامّة.
وأضافت السعيد أن الدلِيل الإرشادي للخطة تضمن مجموعة معايير وضوابط يتعين مراعاتها من جانب كافّة جهات الإِسناد لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، تمثلت في إعطَاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارِي تنفيذها، والمتوقع نهوها خلال عام الخطة، إضافة إلي عدم إدراج أية مشروعات جدِيدة، ما لم يكن مرفقا بِطلَب الاعتماد دراسة جدوى فنية ومالية تفيد مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وإِسناد أولوية لمشروعات التصنِيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، وكذلك الـمشروعات كثِيفة العمل للارتقَاء بمستويات التشغيل والحد من مشكلة البطالة.
