موازنة التعافي.. الحكومة تصرف الشريحة الثانية من مستحقات دعم الصادرات خلال 3 أيام
تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي المقبل، العمل على تطبيق سياسات جديدة من أجل تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة لنمو الاقتصاد المصري في قطاعات الصناعة والتصدير.
وكشف البيان المالي لموازنة 2021-2022، أن الحكومة ستخصص 25 مليار جنيه للمصدرين بشكل إضافي لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير.
ويأتي هذا التخصيص الرسمي، مقارنة بمشروع الموازنة العامة الماضي 2020-2021، الذي خصص للمساندة التصديرية 7 مليارات جنيه.
وخلال العام الماضي، أعلنت الحكومة مبادرة عاجلة لسداد مستحقات المصدرين بشكل فوري، لدعمهم في مواجهة كورونا، ليرتفع إجمالي ما تم صرفه خلال العام الماضي لنحو 21 مليار جنيه، دون الاكتفاء بالـ7 مليارات المخصصة في الموازنة.
وفي الإيرادات العامة التي تستهدفها الحكومة في مشروع الموازنة العامة، من المقرر تحقيق إيرادات ضريبية بنسبة زيادة تبلغ 18.3%، ومن تحقيق 5.6 مليار جنيه عن الضريبة العقارية، وعن ضرائب الجمارك، تستهدف الموازنة تحصيل نحو 42.4 مليار جنيه.
واستعرض البيان المالي للحكومة، مبادرات السداد الفوري لمستحقات المصدرين، التي تم إطلاقها خلال العام الماضي، أبرزها سداد 85% من مستحقات دعم الصادرات بخصم 15% عن التعجيل لصرف المستحقات.
وعرض البيان، المرحلة الثانية لصرف مستحقات المصدرين خلال الشهر الجاري وشهر يونيو المقبل، وأنه تم صرف الشريحة الأولى خلال الـ28 من من فبراير الماضي، من المرحلة الثانية لمبادرة دعم الصادرات لعدد 43 شركة، بإجمالي 211 مليون جنيه مصري، وسيتم صرف الشرحة الثانية في الـ28 من إبريل الجاري، والشريحة الثالثة في الـ17 من يونيو المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق دعم الصادرات عن المشحونات حتى 30-6-2020 بما ينعكس إيجابيا على عمل هذه الشركات.
وقال محمد معيط وزير المالية إن سياسة وزارة المالية تعمل على تقديم كافة أوجه المساندة ل لقطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية حيث تم إعداد وتنفيذ العديد من المبادرات مؤخراً لمساندة المصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم تمكنهم من تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاحتفاظ بالعمالة وإجراء توسعات استثمارية واستمرار منافسة المنتج المصري في الأسواق العالمية لافتا إلى أنه منذ أن بدأت وزارة المالية في المشاركة بجانب وزارة التجارة والصناعة في دفع ملف مساندة الصادرات، فإن الوزارة وضعت على عاتقها إيجاد الحلول المناسبة لإصلاح ملف دعم الصادرات وسداد الدعم المستحق للمصدرين. لذا تم إعداد خارطة الطريق للوصول إلى أعلى معدلات النجاح عن طريق إعداد ستة مبادرات تهدف إلى سداد كافة المتأخرات المستحقة ل لمصدرين بأكثر من شكل يتناسب مع متطلبات جميع الشركات.
وتتمثل المبادرات الستة في الآتي:.
_ مبادرتي سداد 30٪ من مستحقات المصدرين وسداد كافة مستحقات صغار المصدرين “سداد المستحقات حتی 2019/9/30 ”، وتعتبر تلك المبادرتين من أكثر المبادرات التي استفاد منها أكبر عد د من الشركات حيث أن مبادرة 30٪ تنطبق على كل الشركات ومبادرة صغار المصدرين تنطبق على المصدرين الذين لهم مستحقات لدي الصندوق 5 مليون جنيه مصرى فأقل واستفادت من تلك المبادرتين خلال الفترة من 2019/10/1 حتى 2020/9/30 حوالي 2300 شركة بإجمالي بلغ حوالي3.99 مليار جنيه.
_مبادرة المقاصة مع مستحقات مصلحة الضرائب المصرية ومصلحتي الضرائب العقارية والجمارك المصرية، "سداد المستحقات حتى 2019/9/30"، وتعتبر تلك المبادرة تلبية لطلبات الشركات المصدرة حيث أن هناك كثير من الشركات لديها تعثر مالي في سداد المديونيات الضريبية أو الجمركية المستحقة عليهم لصالح
مصالح وزارة المالية الإيرادية مع وجود مستحقات لهم لدى صندوق تنمية الصادرات قد استفادت من تلك المبادرة حوالي 0 40 شركة بإجمالي تسويات
تمت بقيمة 1.5 مليار جنيه.
_ مبادرة إجراء مقاصة بين مستحقات المصدرين وقيمة أقساط الأراضي الصناعية المستحقة عليهم.
_مبادرة الاستثمار والمتمثلة في سداد مستحقات المصدرين مقابل إجراء مزيد من التوسعات الاستثمارية “سداد المستحقات حتى 2019/9/30 "، وتلك المبادرة استفاد منها عدد من الشركات التي لديها توسعات استثمارية حيث هدفت المبادرة إلى حصول الشركات على كامل مستحقاتها على خمس دفعات خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات واستفادت من هذه المبادرة عدد 153 شركة بإجمالي بلغ حوالي2.6 مليار جنيه مصري .
_مبادرة السداد النقدي الفوري لنحو 85 % من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات " سداد المستحقات حتى 2020/9/30 "، وتعتبر هذه المبادرة من أهم وأكبر المبادرات التي أعدتها ونظمتها وزارة المالية وتم تنفيذها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 حيث اشترك بهذه المبادرة عدد 1080 شركة وتم الصرف خلال ثلاثة مواعيد للصرف في 30 نوفمبر 2020 و15 ديسمبر 2020 و30 ديسمبر لعدد 1099 شركة بإجمالي 12.1 مليار جني . ليصبح إجمالي ما تم سداده للمصدرين خلال الفترة من 2019/10/1 تاریخ بدء وزارة المالية إعداد وتنسيق وتنظيم مبادرات دعم الصادرات حتى 202012/30 ما يقرب من 21 مليار جنيه ومتوقع أن يزيد عن 25 مليار جنيه بنهاية يونيه 2021.
