تضم مناقشة مشروع قانون شروط الوظائف العامة.. تعرف على خطة أعمال "النواب" اليوم
ينظر مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد بالاشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
وتقوم لجنة القوى العاملة بنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط الوظائف العامة أو الاستمرار فيها".
بينما تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية طلب الإحاطة المقدم من النائب نرمين بدراوي، بشأن فقد محطة الزهراء لتربية الخيول لمكانتها وريادتها العالمية لقصور أداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية في استيفاء المطالبات الواردة بتقرير السوق الأوروبية لعام 2010 الأمر الذي أدى لوقف صادرات المحطة للدول الأوروبية والعربية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن عدم الشفافية في الإعلان وإجراء مزاد بقطاع الزراعة الآلية، والذى أعلن عنه بالموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة وليس بإحدى الجرائد الرسمية.
وتقوم لجنة التعليم والبحث العلمي باستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.
وتستمع لجنة الاقتراحات والشكاوى للاقتراح المقدم من النائب وحيد رمضان فودة، بشأن إعادة النظر في قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتعديل سعر إيجار المتر لأرض نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة.
وتستكمل أعمالها بمناقشة الاقتراح المقدم من النائبين أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، بشأن إنشاء حواجز نيوجيرسي علي جانبي ترعة ناصر بمنطقة بنجر السكر – محافظة الإسكندرية.
وتستمع السياحة والطيران المدني إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة (المتعلقة بوزارة المالية).
بينما تناقش لجنة الصناعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي محمد بدر، بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية وقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضي الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.
