تصفية للمصانع وعمل تحت تأثير الجائحة.. ماذا واجه عمال مصر في 2021؟
منذ أكثر ما يزيد عن 130 عامًا، يحتفل العالم في مطلع مايو من كل عام بيوم العمال، تخليدًا بعيد الأول لإضراب عمال ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خروج مظاهرات نظمها العمال عام 1886 للمطالبة بزياد ة الأجور وتحديد ساعات العمل، الأمر الذي قابلته الشرطة بإطلاق النار الذي أسفر عن وفاة البعض وإصابة البعض الآخر.
إلا أن هذه الطبقة من المجتمع تحتفل بعيدها هذا العام على مضض، إذ كان لها الحظ الأكبر في التأثر بجائحة فيروس كورونا، من إغلاق للعديد من المصانع والشركات، وتخفيض عدد العمالة في أماكن أخرى، في ظل مطالب بوجود مظلة تأمينات اجتماعية وصحية حقيقية للعمالة غير المنتظمة.
وليست كورونا وحدها التي شكلت عبئاً على فئة العمال في العام الماضي، فبدأت الإعلان عن تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، ونقل مصنع الدلتا للأسمدة، وبيع شركة سميث كلاين للأدوية في ظل تجاهل حقوق العمال.
تصفية مصنع الحديد والصلب
حوالي 7114 عاملًا بمصنع الحديد والصلب طالبوا بتعويضات بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في يناير 2021، على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر، على خلفية تكبد “الحديد والصلب” خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020 - 2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام.
فيما تصاعدت وتيرة الخلافات بعد قرار الجمعية العامة بالتصفية، مرورًا بعدة وقفات احتجاجية نظمها العمال داخل الشركة، حتى جاءت عروض لتطوير الشركة، وهي مازالت قيد الدراسة حتى الآن.
وفي تصريح لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “المصري أفندي”، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، قال إنه لن يحصل عمال الشركة على التعويضات قبل التصفية، وأنهم يسيرون في خطوات التصفية إلى أن يثبت العكس، لافتًا إلى أن 10 مليار جنيه هو حجم ديون مصنع الحديد والصلب بحلوان.
نقل مصنع الدلتا للأسمدة
لم يختلف الأمر كثيرًا من مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى أزمة شركة الدلتا للأسمدة، بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد التقدم بمقترح من محافظ الدقهلية، لنقل مصنع السماد من موقعه إلى محافظة السويس، من أجل استغلال مساحة المصنع ومساحات مجاورة لإنشاء منطقة سكنية جديدة.
إلا أن عمال الدلتا للأسمدة، البالغ عددهم نحو 2700 عامل، طالبوا بتوفير بدائل سواء من يرغب في الانتقال إلى المكان الجديد وتوفير مساكن لهم، أو طرح طريقة لتسوية من لا يريد الانتقال من محافظة لأخرى، ولكن انتصرت إرادة ومطالبات العمال بعد موافقة الحكومة بتطوير المصنع فقط وليس النقل.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، في ضوء التواصل والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانًا في إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.
بيع شركة سميث كلاين للأدوية
في مطلع شهر مارس من العام الجاري، بدأ الإعلان عن بيع شركة سميث كلاين بيتشام جلاكسو للأدوية، لشركة فارما للأدوية وتجاهل موقف عمال الشركة، وطبقًا للقانون حين يتم تغيير ملكية أي شركة يتم التنسيق بين الطرفين والتأكيد على حقوق العاملين قبل إتمام عملية البيع والشراء لإدراج اتفاقية العمل الجماعي.
وبدورها تقدمت النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيميائي عماد حمدي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ،طالبت فيه بسرعة التحقيق والتدخل لحماية حقوق العاملين بالشركة، حيث دعا البلاغ إلى إيقاف عملية البيع حتى إتمام الاتفاقية الجماعية الخاصة بحقوق العاملين قبل إتمام عملية البيع واعتبار الاتفاقية الجماعية جزء من عقد البيع.
وسادت حالة من القلق بين عمال الشركة حول مصيرهم، بما أدى إلى حالة إضراب وإيقاف العمل بمصنع مدينة السلام بالقاهرة خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، في حين إعلان الشركة وقف مفاوضات البيع الجارية مع شركة حكمة فارما بدون توضيح وجود مفاوضات مع شركات أخرى أم لا.
وطالبت نقابة صيادلة القاهرة بضمان حصول العمال على مستحقاتهم المشروعة كاملة حال تخارج الشركة من السوق، وذلك وفقا للائحة الداخلية المالية الملزمة قانونًا لجميع الأطراف وفقا للمادة الخامسة من قانون العمل المصرى.
وجلاكسو سميثكلاين هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985،وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية، وهي من أكبر 5 شركات أدوية في مصر، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 3.6 مليار جنيه في آخر 11 شهراً من 2020، أما "حكمة فارما" فتأتي في المرتبة الثامنة من حيث المبيعات بالسوق المصرية.
العمالة غير المنتظمة وكورونا
مثلت جائحة فيروس كورونا تحديًا كبيرًا على العمالة غير المنتظمة حيث فقد العديد منهم مصدر رزقهم، وتدخلت الدولة بصرف منحة لهم لتخفيف معاناتهم، وذلك لكونها الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر في محيط عملها في مختلف القطاعات التي يعملون بها.
وفي تصريح صحفي لوزير القوى العاملة محمد سعفان، قال إن إجمالي ما تم صرفه من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين في قطاعات السياحة والغزل والنسيج بسبب فيروس كورونا وصل إلى مليار و49 مليونًا و98 ألف جنيه، صرفت لنحو 600 ألف و519 عاملًا، في 81 ألفًا 559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
ومع انتشار الجائحة، كانت الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.
