وزيرة التخطيط: 44% زيادة في نسبة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي الـمُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الملامح الأساسيّة لخطة عام 2022/21 من خطة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وخلال مناقشتها الملامح الأساسية لخطة عام 2022/21 بمجلس الشيوخ، لفتت السعيد إلى المُساهمة الإيجابيّة من مصادر النمو الاقتصادي كافة، إلى جانب الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو في عام الخِطَّة، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77: 78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي، وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة أوضحت أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة (2021/2022) بمعدل نمو بلغ 12%، و 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
وأشارت إلى أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو في قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ على النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدى على مدار السنوات المقبل أن يصل إلى 5%، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلة 8.1%.
ولفتت إلى زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في العام المالي 2021/2022، مشيرة في سياق مختلف إلى أن القطاعات السلعية تحظي بـ 468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتحظي قطاعات الخدمات الإنتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.
