إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحامٍ بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية
قررت وزارة العدل في القضية رقم 51 لسنة 63 قضائية، إحالة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين في غضون عام 2019 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتبين من أوراق القضية أن حمدي محمد علي، محامٍ بالشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي تقاعس عن إثبات المرفقات وتعلية مستندات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 الأمر الذي ترتب عليه قيام مجهول بالعبث بمرفقات التحقيق والحصول خلسة على الهاتف المحمول.
وجاء بأوراق القضية أن أحمد محمد هاشم، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة قام بتعلية مرفقات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 رغم عدم ااختصاصه، ولم يثبت بالمرفقات وجود الهاتف المحمول محل التحقيق بقصد التستر على واقعة قيام مجهول بالحصول خلسة على الهاتف.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين اارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
