عضو بالشيوخ يطالب بتأجيل استثمارات القطار الكهربائي واستخدام مخصصاته في تطوير السكة الحديد
طالب النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وزيرة التخطيط أثناء الجلسة الأولى للجنة الاقتصادية الخاصة بمناقشة خطة التنمية المستدامة العام المالي 2021/2022، بمراعاة 4 نقاط تمثل ملاحظات أولية للحزب على ملامح الخطة التي عرضتها الوزيرة وفريقها المعاون.
وقال سامي إن الملاحظة الأولى تمثلت في مطالبة الحزب بمناقلة بين البنود الاستثمارية في الخطة لمراعاة أولويات الإنفاق الضرورية، ومنها على سبيل المثال، تأجيل قطار العين السخنة - العلمين، وصرف البنود المالية المخصصة له على تطوير خطوط القطار القديم بالسكة الحديد لتجنب أي حوادث مستقبلية، وكذلك تنفيذ بعض الطرق الهامة المحورية في الأقاليم.
وأضاف سامي أنه يمكن تأجيل خطة القطار الكهربائي الجديد الذي لن يؤثر تأجيله سلبا على حياة المواطنين حاليا، على عكس ما يحدث من أضرارا بالغة نتيجة تهالك خط السكة الحديد الحالي، وبالتالي يمكننا إنقاذ حياة مئات بل الآلاف البشر، في ظل الحوادث المتتالية في الخطوط القديمة.
وأشاد بمبادرة حياة كريمة واصفا إياه بأنها أول خطوة حقيقة لقطف ثمار التنمية، لكنه تحفظ على طريقة تنفيذ الخطة وتوزيع استثماراتها، حيث طالب الوزيرة برفع طلبه للقيادة السياسية بتعديل طريقة تنفيذ المبادرة ليكون الصرف على هيئة تنفيذ مشروعات قومية عامة تطال كافة مراكز وقرى الجمهورية، بدلا من تخصيصها في شكل مرحلي على مراكز وقرى بعينها، وتأجيل مراكز وقرى أخرى تظل محرومة من ثمار المشروع ومشروعات التنمية الأخرى أكثر من عامين، مقترحا مشروعات مثل تعميم الصرف الصحي وتوصيل المياه على مستوى الجمهورية وبكل المحافظات ثم الانتقال لمشروع قومي لتطوير المستشفيات الصحية، ثم مشروع لأنشاء المدارس وهكذا، وتتحقق بذلك العدالة في توزيع الخطة الاستثمارية لكل موطن في مراكز وقرى مصر بشكل متوازٍ.
واستشهد النائب بمحافظته قائلا: "لدينا في محافظة الدقهلية التي أتشرف بتمثيلها في المجلس، مركز واحد مدرج في هذه المرحلة ضمن مبادرة حياة كريمة في حين أن حوالي 17 مركزا أخرى لن تستفيد من المبادرة خلال سنتين قادمتين أو أكثر، وهو ما سيضع عبئا هائلا على نواب تلك المراكز وكذلك الحكومة من شكاوي أهالي تلك المراكز بخصوص تأخر كل مشروعاتهم التي طالبوا بها لسنين طويلة وتوقعوا تنفيذها خلال السنتين القادمتين".
وأبدى تحفظه لوزيرة التخطيط على معدل النمو المستهدف في الخطة والبالغ 5.4%، مضيفا أن هذه النسبة متفائلة في ظل توقع امتداد الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا ولمعظم العام المالي محل الخطة، وهو نفس الشيء الذي حدث العام الماضي وحذر منه الحزب وتحققت رؤيته، متابعا أن أثر إهمال تلك الملاحظة قد يضع خطة استثمارية ضاغطة وفتح مشروعات كبيرة نعجز عن تمويلها في النهاية ونضطر معه لزيادة معدلات الاقتراض أو فرض أعباء جديدة على المواطنين، وأن وزيرة التخطيط أوضحت في هذا الصدد عن أن وزارة التجارة والصناعة تنظر في عدد من التشريعات الخاصة بعدالة المنافسة ومنع الاحتكار.
