استخدام الطاقة النظيفة يوفر 4.7 مليون طن نفط مكافئ
قفزت مصر 8 مراكز لتصبح في الترتيب الـ76 في مؤشر التحول في الطاقة لعام 2021، وذلك مقارنة بالترتيب 84 في نسخة عام 2020، وسجلت نقاطًا أفضل مقارنة بالعام السابق في المحورين الرئيسين للمؤشر؛ حيث حققت 58.6% في مؤشر أداء النظام في 2021 مقارنة بـ52% في 2020، أما بالنسبة لمحور جاهزية التحول، فقد حققت 51.3% في 2021 بالمقارنة بـ46% في 2020، بحسب موقع WORLD ECONOMIC FORUM.
ويرتب المؤشر أداء 115 دولة حول العالم من حيث أنظمة الطاقة بالإضافة إلى جاهزيتها لتأمين مستقبل طاقة مستدام، وبأسعار مقبولة ويمكن الاعتماد عليها، وجاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر عالميًّا: السويد، والنرويج، والدنمارك، بينما جاءت مصر في المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستصل مصر بحلول عام 2023 توليـد 20% مـن الكهربـاء مـن مـوارد الطاقـة المتجـددة، وتسعي إلى توليد 42% بحلول عام 2035، وأقرت الحكومـة المصريـة الفـرص المجزيـة التـي توفرهـا هـذه المـوارد فـي اسـتراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة حتـى عــام 2035 التــي تســعى إلــى ضمــان أمــن الطاقــة واســتقرارها واســتدامتها مــن خــلال اعتمــاد تقنيــات الطاقــة المتجــددة، ونظرا لانخفــاض تكاليــف تقنيــات الطاقــة المتجــددة، فــإن زيــادة انتشــارها تــؤدي إلــى تخفيــض فـي تكاليـف الطاقـة بمقـدار 900 مليـون دولار أمريكـي فـي عــام 2030 ،وهــو مــا يكافــئ انخفــاض التكلفــة بمقــدار 7 دولارات أمريكيـة لـكل ميجاوات/سـاعة.
وهـذا مـا ينطبـق حتـى قبـل أن تؤخـذ فــي الاعتبــار الانخفاضــات فــي التكاليــف الجانبيــة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء، والتــي ســوف تــؤدي إلــى فوائــد اجتماعيــة وصحيــة ً واســعة النطــاق تصــل قيمتهــا إلــى 7.4 مليــار دولار أمريكــي ســنويا فــي عــام 2030. وســوف يلــزم زيــادة الاســتثمارات فــي قــدرات الطاقــة المتجــددة علــى مــدار الفتــرة، مــن 2.5 مليــار دولار أمريكــي سنويا إلى 6.5 مليار دولار أمريكي سنويا مــع تســريع انتشــار المصــادر المتجــددة.
ويمكـن لمصـر أن توفر53% مــن مزيــج الطاقــة الكهربائيــة مــن المصــادر المتجــددة بحلــول عــام 2030، ويعنــي هــذا مضاعفــة حصــة الطاقــة المتجددة، ولقــد وفــرت المرحلــة الحاليــة مــن نشــر الطاقــة المتجــددة 6000 وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي المجمــل، حيــث وفــرت الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة وحدهــا نصــف عــدد ُ الوظائـف المسـتحدثة، لذلـك يتعيـن علـى الحكومـة وضـع خطـة وطنيــة رئيســية لتطويــر قــدرات التصنيــع المحليــة، لتعزيــز نقــل المعــارف والتكنولوجيــا ممــا يــؤدي إلــى خلــق فــرص عمــل محليــة، جاء ذلك بناء على IRENA، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وبحسب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن إنتاج مصر الفعلي من الطاقة الجديدة والمتجددة يقدر بـ23.7 تيراوات/ساعة، كما أن التوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة، يوفر 4.7 مليون طن نفط مكافئ من الوقود، ويخفض 13.6 مليون طن من الانبعاثات.
كما أن مصادر إنتاج الكهرباء في عام 2022، تشمل 20% طاقة متجددة (طاقة رياح 12% وطاقة مائية 6% وطاقة شمسية 2%) و80% محطات حرارية، وفي عام 2035 مصادر انتاج الكهرباء، ستكون 42%طاقة متجددة (مركزات شمسية 3%، خلايا شمسية 22%، رياح 14%،طاقة مائية 2%)، 3%طاقة نووية، 55%محطات حرارية.
ومن خلال التعاون بين الهيئة والعديد من المؤسسات والهيئات الدولية (البنك الدولي- بنك التعمير الألماني وgiz)، يتم دراسة إمكانية دخول السيارات الكهربية لمصر، وإمكانية مشاركة الطاقة المتجددة في جزء من الكهرباء اللازمة، وكذلك دراسات جدوي للمشروع ودراسة السوق ، والبنية التحتية اللازمة ومحطات الشحن.
وتم إعداد تقرير بما خلصت اليه الدراسة لتقديمة لمتخذي القرار، حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي استراتيجية استخدام وتوطين صناعة السيارات الكهربية بحلول عام 2040 بالتعاون مع الصين
وجاءت محاور استراتيجية التصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية كالتالي:
تعميق التصنيع المحلي.
امتلاك تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية بنسبة 65 %بنهاية عام 2030.
مصر في مقدمة مصدري المركبات الكهربائية بنهاية عام 2040.
زيادة الحصة التسويقية للمركبات الكهربائية من حجم السوق المحلي للمركبات الكهربائية من حجم السوق المحلي للمركبات في مصر بنسبة بحلول عام 2030 و50% بنهاية عام 2040.
زيادة المساهمة في الناتج الصناعي بنسبة 5% لزيادة الناتج المحلي.
خفض تكلفة المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التلوث الصادر عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري بنسبة 97% بحلول عام 2040.
تجهيز البنية التحتية.
إنشاء وحدات شحن عامة وخاصة.
رفع قدرات الشبكة القومية لاستيعاب الأحمال المضاعفة.
تحسين اساطيل المركبات الحالية
إحلال المركبات المتقادمة أكثر من 20 عاما.
وجاءت مراحل تنفيذ الاستراتيجية علي النحو التالي:
المرحلة الأولى: 2019-2024
المرحلة الثانية: 2025-2030
المرحلة الثالثة: 2031-2040.
