برلمانيون لـ "القاهرة 24": مطالب شيخ الأزهر أعادت للمرأة حقوقها وسددت ثغرة تجار الدين
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لُـ “القاهرة 24”، مطالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشأن تغريادته على مواقع التواصل الاجتماعي" تويتر "، قائلاً: "يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".
فريدة الشوباشي: تصريحات شيخ الأزهر الأخيرة جاءت لسد ثغرات تجار الدين.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن حِزم تصريحات شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، والتي حسم فيها الجدل الفقهي المتعلق بعدد من القضايا المعاصرة التي تهم المرأة، جاءت لتسد ثغرات تجار الدين لتشويه وجهة دين الإسلام الصحيح.
وأشارت النائبة في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إلى أن هذا الحديث مفيد وخطوة متقدمة في تجديد الخطاب الديني، فهو تعبير قوي عن الشعور بالحاجة إلى المراجعة والتفكير العقلي الناقد.
مصطفى بكري يعلق على مطالب شيخ الأزهر: أعادت للمرأة حقوقها
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حول حقوق المرأة وعملها، تنطلق من صحيح الدين وتعيد للمرأة حقوقها التي أهدرت على مدى عقود طويلة من الزمن.
وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": “أننا نحتاج إلى تطبيق القوانين التي تحول دون تولي المرأة المناصب العليا وكذلك سن البنود الخاصة في قانون الأحوال الشخصية”.
وأوضح بكري أن المرأة كانت في قيادة الجيوش في زمن العهود الأولى من الإسلام ومحاولة تقييدها وحرمانها من حقوقها الطبيعية يتعارض مع أحكام الدين، ولذلك جاء حديث شيخ الأزهر ليعيد إلى المرأة حقوقها، مؤكدا أن هذه التصريحات توجب على مجلس النواب إصدار التشريعات التي تتواكب مع هذه المسألة.
مصادر بدستورية النواب: عند وصول قوانين تتعلق بتصريحات شيخ الأزهر سيتم الانتهاء منها سريعاً
كشفت مصادر مُطلعة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أنه في حالة وصول أي قوانين تتعلق بالتصريحات الأخيرة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حول عمل المرأة وتقليدها أعلى الوظائف، سوف يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ"القاهرة 24"، أن تصريحات شيخ الأزهر تقبل التطبيق التشريعي، موضحة أنه في حالة التقدم بمشروعات وقوانين للحكومة أو النواب عند إحالتها للجنة سوف يتم دراستها وفقاُ لأحكام الدستور.
وأشارت المصادر إلى أنه على الناحية الدستورية أو التشريعية فإننا بحاجة إلى سن قوانين تتعلق بمسألة الطلاق التعسفي في مصر وذلك لأنه يعتبر من الجرائم الأخلاقية والتي لا يعاقب عليها القانون في الوقت الحالي، مستطردةً أن القانون "يفرق ما بين الجرائم الجنائية والأخلاقية".
جدير بالذكر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد ذكر أمس في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".
