بسبب تحليل المخدرات.. وزير المجالس النيابية: القانون يسمح للعامل باللجوء للقضاء أو الطب الشرعي لتقديم تظلم
قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة، بموجب قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، و الذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات.
وقال "فؤاد " خلال الجلسة العامة لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء، لافتًا إلى أن التحليل الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.
وشدد الوزير علاء فؤاد على وجود تدرج وقال: “هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقتًا طويلًا واصرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كامل”.
فيما طالب النائب هاني أباظة بالتدرج، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: “لو تركناه هيقود مثلًا القطار ويهلك 100 أو 200 مواطن”.
كانت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، أثارت تخوفات مما أسمته التخلص من العاملين من الجهاز الإداري للدولة، بهذا القانون كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين بمخاطر الإدمان.
وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف :أن الإعلان الأخير الذى يتم عرضه الآن خلال شهر رمضان حقق مشاهدة 9 ملايين مشاهدة، فيما حقق إعلان اللاعب المصري محمد صلاح 30 مليون مشاهدة.
وأشارت "القباج" إلى أن هناك 26 مركزًا يتبعون صندوق علاج ومكافحة الإدمان ولتعاطي ويقدمون العلاج بالمجان، في الوقت الذي يتكبد فيه علاج المدمن خارج هذه المظلة ما يزيد عن60 ألف جنيه.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي انه هناك توجيه بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتوفير أراضٍ بالمحافظات لبناء هذه المراكز وتجهيزها.
ووافق مجلس النواب على التعريفات المبينة في مشروع قانون شروط شغل الوظائف الخاصة ومتعاطي المواد المخدرة.
ووفقًا لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
1-المخدرات:
كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطي المخدرات
تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضى طبي.
3-الجهات المختصة
هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي
اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي:
اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.
