برلمانية: قانون رسوم توثيق الشهر العقاري يهدف لرفع كفاءة الاقتصاد القومي
وافقت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وذلك بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.
وأوضحت عبد الحليم، في تصريحات صحفية أن القانون القائم كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوما مقدارها 0.5% عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال ودون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها وصحة ميزانيتها مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وأكملت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف لتعزيز منافسة الشركات المصرية، في الخارج حتى يتثنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، وتزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
