تأسيس أول شركة حكومية "مصرية سودانية" لزيادة التعاون في جميع المجالات الاقتصادية
انتهت الحكومة المصرية والسودانية من إجراءات تأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قبل فترة، وتحمل الشركة الجديدة اسم "الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمار المتعددة".
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء أحمد حسنين: “إن هناك آفاق جديدة للتعاون بين الشركة القابضة وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية”.
وأضاف حسنين، أن الشراكة الجديدة يساهم فيها شركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأوضح أن مجال عمل الشركة الجديدة واختصاصاتها يشمل العديد من أوجه التعاون المختلفة بين كل من مصر والسودان، ومنها "التجارة العامة والتوزيع، والاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية والنباتية، وتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذلك زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين".
كما تشمل التعاون المشترك في مجالات "عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت ومجالات والسكر والسمسم والأرز والقمح والفول السوداني ومنتجاته والقطن والخضر والفاكهة والعصائر ومركزاتها والأسمدة الكيماوية والمطهرات والمنظفات"، استيراداً وتصديراً؛ وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكيماويات والمنتجات المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية، ومن المتوقع ان يصل حجم التجارة خلال العام الحالي ما يقارب من مليار دولار.
وجاءت أهم المنتجات التي تستوردها مصر من السودان هي: البذور والفواكه الزيتية، الحيوانات الحية، القطن، اللحوم والأطراف الصالحة للأكل، وتصدر مصر للسودان المنتجات البلاستيكية، الحديد والفولاذ، الأسمدة، الأدوية والمنتجات الطبية.
وقالت دكتورة عزة بجاتو أستاذ الاقتصاد: “إن المنتجات الغذائية المستوردة من السودان متميزة بجودتها العالية، كما يمكن أن يتحقق الاكتفاء الذاتي للبلدين إذا ما تمت عملية التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان ولن يتم ذلك إلا في إطار تفعيل مبادرات سريعة لزيادة حجم التسويق وتسهيله بين الشركات المصدرة والمستوردة بدعم من حكومتي البلدين، فضلا عن الاستفادة من أزمة كورونا الحالية التي أدت إلى توقف حركة التجارة العالمية، وبالتالي أصبح التسويق بين البلدين متاحًا، ويتم بسهولة خاصة في ظل أن التبادل يمكن أن يتم عن الطريق البري أو الجوي أو النهري أو البحري، وهي كلها وسائل مواصلات تسهل هذا التبادل التجاري وتوفر مصاريف الشحن والجمارك مما يقلل من حجم السلع المستوردة من السودان إلى مصر أو العكس”.
