قلق برلماني من عدم جاهزية المستشفيات الجامعية بمنظومة التأمين الصحي
أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات لأعضائها بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أي مبالغ لتطوير المستشفيات التي ستعمل على تفعيل الخدمة.
ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.
وقد صرح المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن المستشفيات الجامعية عمود أساسي يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه في بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية، وأن دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، وأن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ورد ذلك ردا على سؤال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تساءل عن تطوير المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورؤية الهيئة في هذا الشأن.
فيما أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قلقهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المنظومة الجديدة.
ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي 2022/2023، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ.
وضرب سالم مثلا بأن هناك عددًا كبيرًا من المستشفيات بمحافظة سوهاج جار أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلي بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا، مطالبا مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمني يوضح به عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلي بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين، مؤكدًا ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذه المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.
من ناجية أخرى كشف المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مصير العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمنى المحدد سلفا بـ15 عامًا، وتم ضغطه إلى 10 سنوات فقط بناءً على توجيهات رئاسية، موضحا أن أعضاء الأطقم الطبية سيتم ضمهم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأن العاملين بالجودة سيتم ضمهم للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أما العاملون الماليون والإداريون فسيتم ضمهم للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
