مصدر: الجامعات تبدأ في تجميع مقترحات قانون التعليم العالي الجديد تمهيدًا لإقرارها
كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه تم البدء في تجميع مقترحات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، ومعاونيهم والطلاب والعاملين حول قانون التعليم العالي الجديد، تمهيدًا لعرضها بجلسة المجلس الأعلى للجامعات، والبدء في طرحها والنقاش ثم إقرارها، ثم البدء في عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلسي الشيوخ والنواب لإقرارها واعتمادها تشريعيًا.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لتلقي مقترحات وتعديلات قانون التعليم العالي الجديد، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خاطبت رؤساء الجامعات، لتلقي المقترحات الجديدة للقانون، من أجل الانتهاء منها خلال شهرين كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات حول هذه التعديلات.
وأشار المصدر، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي، لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.
ونص الخطاب، المعمم من قبل رئيس اللجنة، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم المرونة مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتمع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ ـ24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
