"الغرف التجارية": الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الإفريقي

أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، رئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة، الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وقال إبراهيم العربي في بيان له، اليوم الأحد، إن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة ستبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الإفريقية - الإفريقية في إطار تكاملي.

وأضاف أن حلم التكامل الإفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلاً، ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي يمحي التعنت والنظرة الفردية ويدفع الأشقاء إلى التخلي عن تغليب الذات على المصلحة العامة والتي لم تثمر حتى الآن إلا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية.

وأوضح العربي أن حجم الواردات الإفريقية من العالم بلغ 564 مليار دولار من 231 دولة، بينما يقدر حجم الصادرات الإفريقية بـ452 مليار دولار، يتم تصديرها إلى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينية بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنوياً أي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم فقط.

واَكد أن الاستغلال الأمثل للموارد الإفريقية سيمنح القارة سيادة على الأسواق الدولية، حيث تشير التقارير إلى امتلاك القارة لـ30% من الثروات المعدنية في العالم و12% من الاحتياطي العالمي للنفط و43% من مصادر الذهب العالمي و50% من مصادر الألماس في العالم و67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة.

الغرف التجارية: لقاءات دولية مكثفة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

"الغرف التجارية": رقمنة التعاملات التجارية والإدارية لمواكبة الخطة العامة للدولة

وأشار إلى أن فرص التعاون والنمو لا تقتصر فقط على الدول الأكثر نمواً بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة، كما تشكل المساهمة في تنمية البنية التحتية للعديد من الدول فرصاً واعدة للعديد من الشركات، كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية.

وحول آليات تحقيق التكامل الأفريقي، قال: "لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف على ضوء احتياجات الدول الإفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية، واستبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة أفريقيا".

وأضاف: "أننا نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة والعرب نظراً لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون على أرض الواقع، مبيناً أن توفير آليات التمويل يحقق أيضاً استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب".