يجلب استثمارات ويوافق الشريعة الإسلامية.. نواب الشيوخ يشيدون بقانون الصكوك السيادية
أشاد نواب مجلس الشيوخ بمشروع قانون الصكوك السيادية، مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة في ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.
قال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقا للشريعة الإسلامية، ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمي من الدولة، ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومي.
وأعلن النائب أكمل نجاتي موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع القانون.
فيما أعلن النائب باسم الخواصي، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ بسبب مجموعة من التخوفات منها أن هناك شرائح مستفيدة من الصكوك قد يكونوا أجانب ولا نضمن انتمائهم ونوعية إصدار الصكوك هل هي إصدار عام ولا خاصة ومحددة ومعروفة مسبقًا مما يؤدى إلى شبهة فساد.
وأشار النائب محمد عبد المعطي، إلى موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لولا أن الاقتصاد المصري تعافى لما تم التقدم بهذا القانون.
وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر في تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا في ظرف فيه استقرار اقتصادي، وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسي، مضيفًا: “أوافق على القانون”.
وقال النائب عبد العزيز النحاس باسم حزب الوفد: “نعلن موافقتنا على مشروع القانون”، لافتًا إلى أن المشروع يحقق الغاية والهدف وهو جذب وضخ الأموال.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الصكوك السيادية.
