تجارية الإسكندرية: تدويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضروري لتحسين القدرة التنافسية
قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن تدويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد وسيلة فعالة وضرورية لتحسين القدرة التنافسية لمصر ومواكبة التغيرات المتسارعة، فالعالم يتغير بأشكال عصية على التنبؤ ولا بد أن نواكب تلك المتغيرات.
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هناك عوامل تؤثر على جاهزية تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك عدة حلول تساهم في تدويل وعولمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها:
1- سياسات وتدابير يمكن أن تساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.
2- تسريع عمليات التدويل بتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3- التطبيق الفعلي والواقعي لصناعة «حاضنات المشروعات» من أكثر المنظومات التي تم ابتكارها في الـ20 سنة الأخيرة فاعلية ونجاحاً في الإسراع في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتسريع التدويل.
4- الاندماج، أي تندمج الشركات الصغيرة وتتكامل لتتمخض عن كيان قومي يستطيع أن ينافس وكمثال عملي هو قطاع المقاولات الذي يعاني اندثارًا في مصر خلال تلك الفترة.
5- اندماج شركات المقاولات تحت كيان قوي بمعدات ضخمة والنزول لأسواق البناء والتشييد بأفريقيا حيث أن معظم شركات المقاولات بمصر لا تستطيع المنافسة مع كيانات قوية دخلت أفريقيا.
6- وضع آليات للتكامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حل مشاكل التمويل والدعم الفني وتحديث المنتج والتسويق.
وقال: إننا نحتاج لثورة معلوماتية تمكن من توفير المعلومات والبيانات عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير التدريب للكوادر العاملة في هذه الشركات وتشجيع ودعم الابتكار والتوسع في مراكز التدريب مع إرسال متخصصين لدراسة الأسواق الخارجية وأذواق المستهلكين لتتزامن مع الإنتاج.
وطالب الوكيل بحل معضلة تمويل المشروعات الجديدة صغيرة الحجم في مصر، حيث أوضح أحدث تقارير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر، صعوبة الحصول والنفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته أمام تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم تمويل 56% من الشركات القائمة بالتمويل الذاتي بينما تمثل مساهمة البنوك في تمويلها أقل من 40% منها 13% للبنوك العامة و26% للبنوك الخاصة».
وتابع: “تشير خريطة النفاذ إلى قنوات التمويل إلى أنه كلما كبر حجم المشروع، زادت قدرته على النفاذ للتمويل وتدل الأرقام أن 78% من الشركات الصغيرة لم تتقدم مطلقا للحصول على قروض بنكية، وأن نسبة 92% من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت للحصول على تمويل بنكي تم رفضها”.
وأوضح الوكيل أن العمل على علاج التباين الشديد في أسعار المواد الأولية كالارتفاع المفاجئ في أسعارها بسبب عوامل السوق مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها وبالتالي عدم القدرة على المنافسة السعرية، وتعدد الوسطاء التجاريين والمنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبرى.
وكذلك ضعف القدرة التنافسية لهذه الشركات لا سيما عندما تعمل بشكل أفراد كما هو واقع الحال، وضعف القدرة الرأسمالية اللازمة للترويج والمشاركة في معارض ومهرجانات التسوق الداخلية والخارجية ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة.
ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المباشر في بعض المنتجات، وهناك سياسات تشجيعية للمشروعات المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا، مثل «هواوي» و«علي بابا» التي بدأت بتشجيع من الحكومة، وأضحت الآن في مكانة عالمية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الناشئة التي يمكنها استغلال التسهيلات الممنوحة من الحكومة من أجل تشجيع رواد الأعمال لتوسيع أعمالهم خارج حدود البلاد.
