أحمد دياب لوزير الرياضة: "أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي"
وجّه النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، رسالة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة مع الوزير اليوم الثلاثاء.
وقال أحمد دياب في كلمته: “في البداية أرحب بالوزير الدكتور أشرف صبحي، في أول زيارة له للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وإن كانت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي، أتصور أن العلاقة التعاونية قد تحقق نتائج إيجابية بكل سهولة بين اللجنة والوزارة، وذلك أفضل من العلاقة الرقابية التي تتطلب إجراءات كثيرة، وهنا أقصد العلاقة التعاونية بين الحكومة ومجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة، والتي نود أن تكون متطورة ودائمة”.
وتابع: “كل انشغالي حاليًا كمواطن ونائب هو قانون الرياضة والتعديلات التي نسمع عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن جميع أطراف المنظومة الرياضية لديهم قناعات بوجود قصور أفرزته تجربة القانون الحالي بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات على تطبيقه”.
وتابع أحمد دياب: “واجهنا مشاكل على أرض الواقع في تطبيق القانون، منها علاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بالأندية الرياضية، وملف الاستثمار الرياضي، الذي يمثل حلم كبير في قانون 2017، لكن لم نرَ أي نتائج واقعية له على أرض الواقع، أيضا مركز التسوية والتحكيم، الذي اعتقدنا أنه خطوة للأمل أيضا في امتلاك مصر مركز تحكيم إقليمي لكن للأسف، لا شيء تحقق”.
وأردف: “ قد يكون خروج الأندية من عباءة اللجنة الأولمبية، والعودة لإشراف وزارة الشباب والرياضة، مع تطبيق لائحة موحدة سبيل في حل إشكالية علاقة الأندية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي تمامًا عن اللجنة الأولمبية، ضرورة لإزالة أي شكوك أو ريبة أو تداخل في الاختصاصات”.
وواصل: “بند الاستثمار الرياضي الواقع أثبت أن البند الموجود في القانون الحالي لم يضع آليات للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة في نسب استحواذ إدارات الأندية على إدارات الشركات المساهمة، وممثل مجلس إدارة الهيئة الرياضية داخل مجلس إدارة الشركة المساهمة”.
واستطرد أحمد دياب: “لدينا أمل في تحقيق إعفاءات جديدة بالمادة 9 من قانون الرياضة، مثل الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، كذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة على المنشآت الرياضية، وإعفاءات حقيقة يتم تفعيلها علي أرض الواقع، وضرورة عودة بند الـ8 سنوات مرة أخرى من منطلق تداول السلطة”.
وشدد: “بجانب ملف قانون الرياضة، نحتاج أن نكون أمام خطة واضحة بشأن الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى مصر بتخصيص 500 مليار جنيه لإنشاء مركز شباب بكل قرية مصرية محرومة، أيضا ملف تطوير مراكز الشباب القائمة، بالإضافة إلى بحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات (الأوقاف – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري) لصالح مراكز الشباب”.
وأتم أحمد دياب: “نحتاج تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتفعيل كود الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم بمراكز الشباب والأندية، ودور أكبر في ممارسة المرأة للرياضة بمراكز الشباب، محتاجين أيضا نكون قدام إمكانية تخصيص الأراضي ذات النفع العام للمنفعة الرياضية بأسعار خاصة، محتاجين يكون عندنا مشروع قومى للموهوبين في مصر، مشروع قومي بجد”.
نكشف حقيقة رفض وزير الرياضة إنشاء شركة الكرة بالزمالك (خاص)
