بعد تصريحات وزير الخارجية.. أستاذ موارد مائية يُعدد أضرار الملء الثاني لسد النهضة
عدد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أضرار الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، بعد إعلان وزير الخارجية سامح شكري، أن الملء الثاني لن يكون مؤثرا على المصالح المائية.
وقال شراقي، إن لتخزين الثاني لن يعطش مصر أو السودان ولن يعطش مواطن مصري أو يتوقف قيراط واحد عن الزراعة في مصر بسبب نقص المياه، ولكن الثمن تحمله المزارع المصري هو تحديد مساحة الأرز ومنع زراعة الموز فى بعض الأماكن، وإنفاق 18 مليار جنيه على تبطين الترع، وأكثر من 100 مليار جنيه على معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، وأكثر من 100 مليار جنيه على تحلية مياه البحر، وأكثر من مليار جنيه في حفر آبار مياه جوفية وعمل سدود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
وأشار لـ"القاهرة 24" إلى إنفاذ عشرات المليارات في تنفيذ مشروعات مائية مثل مجموعة القناطر الجديدة، وعدة مليارات أخرى في تطوير الري الحقلي، واستخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة، ومشروعات الصوب الزراعية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة وإضافة جزء من المياه في بحيرة ناصر كاحتياطي للحماية في سنوات جفاف.
وأكد أنه رغم ما سبق فإن تخزين حوالى 18.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى حوالى 3 مليار أخرى فقط في عملية البخر وتسرب المياه تحت سطح الأرض للخزانات الجوفية كان كفيلاً لزراعة 3 مليون فدان أرز بعائد تصديري 10 مليارات دولار، مؤكدا أن هذا ضرر مائي تدفع مصر ثمنه حتى لا يشعر به المواطن المصري.
وشدد أستاذ الموارد المائية على أن الضرر ليس شرطاً أن يكون مائياً فقط ولكن هناك أضرار أخرى عديدة وخطيرة منها الهيمنة الإثيوبية على أنهار النيل التى تأتى من إثيوبيا وهى النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، وعلى الانفراد بتكملة الملء السنوات المقبلة، موضحا أن متحدث الخارجية الإثيوبية دينا مفتى ذكر أن الملء البالغ 74 مليار متر مكعب يمكن أن يكون في عامين، في ظل عدم وجود اتفاق يلزم إثيوبيا بحد أقصى ولا توجد أي قواعد هيدرولوجية.
ولفت إلى أن العامل المحدد للتخزين هو مدى التقدم في الإنشاءات الهندسية بمعنى أن إثيوبيا لو أنجزت هندسياً وتستطيع تخزين 30 مليار متر مكعب العام المقبل لسوف تفعل، وكذلك الانفراد في التشغيل دون النظر على التأثيرات السلبية على كل من مصر والسودان.
وأضاف أنه إذا خزنت إثيوبيا ولو عدة مليارات في يوليو المقبل دون اتفاق، فعلام سيكون التفاوض في المستقبل؟ هل على التخزين الثالث؟ أم على الرابع والأخير؟، مشيرا إلى أن قبول التخزين الثاني دون اتفاق كان الأهون منه الاتفاق على الملء الثاني فقط كما أرادت اثيوبيا، وكلاهما مرفوضان.
وأوضح أن الوقت ضيق وعلى مصر والسودان توحيد وتكثيف جهودهما للوصول إلى اتفاق شامل قبل يوليو المقبل بشتى الطرق، حفاظاً على حقوقهما المستقبلية في نهر النيل.
