النيابة تكشف حقيقة اتهام ضابطين بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة موظفيْنِ عمومييْنِ -ضابط اتصالات بالشركة القابضة لشركة مصر للطيران، وضابط مبيعات بمكتب الشركة الأخيرة بالغردقة- ومالك شركة سياحة إلى المحاكمة الجنائية لاستيلائهم علي أموال الشركة.
ورصدت “إدارة البيان بمكتب النائب العام”، ما تم تداوله من أخبار حول الواقعة تُوحي بأن الموظفيْن العمومييْن المحاليْن ضابطان بإحدى الجهات الأمنية على غير الثابت في الأوراق؛ إذ إنهما موظفان بالشركة محل عملهما، ولهذه المناسبة فإن “النيابة العامة”، تهيب بالكافة إلى تحري الدقة فيما يُنشر حول تلك الوقائع وغيرها عنوانًا ومتنًا، والالتزام بأخذها من مصادرها الرسمية.
وجاءت التفاصيل، أن أحد الموظفيْن جمع بيانات وكلمات مرور بطاقات “المسافر الدائم” الخاصة ببعض عملاء الشركة الصادرة منها، واستغلها الآخر في تحويل النقاط المجمعة بها إلى تذاكر سفر بقيمة ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا، بتزويره في مُحرَّرات الشركة الإلكترونية بإثبات رغبة أصحاب البطاقات في شراء تذاكر على خلاف الحقيقية، ثم أمدَّ الموظفان مالكَ شركة السياحة بتلك المعلومات، فانتحل بدوره شخصيات أصحاب البطاقات وتواصل مع “خدمة عملاء شركة مصر للطيران” بتلك الصفات المنتحلة، وتمكنوا بذلك من بيع تذاكر السفر وتحصيل قيمتها وتقاسموها فيما بينهم.
