المحكمة الاقتصادية تعقد أولى جلسات دعوى تعويضات "إيفر جيفين"

تعقد غدًا السبت، أولى جلسات نظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "إيفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 إبريل الماضي، والتي أقامتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي، وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.

مستشفى هيئة قناة السويس ومركزان للرعاية الأولية في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وبورسعيد

وأعلنت هيئة قناة السويس، خلال الدعوى القضائية، بيانًا بحجم الخسائر التي تكبدتها الهيئة حتى نجاح أعمال التعويم.

أسامة ربيع: قناة السويس مستمرة في تطوير المجرى الملاحي

وقالت الهيئة خلال الدعوى القضائية، إنه في سبيل إنقاذ السفينة "إيفر جيفين" والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.

وأضافت هيئة قناة السويس، أن إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة بلغ 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة.

وأوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.
وأوضحت قناة السويس في 3 بنود، بيانا بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، و344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي 916.526.494 دولار.
من جهتها، استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة “إيفرجيفن”، على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

وقالت المصادر إن ملاك السفينة تقدموا بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي.

وأضافت المصادر أن المحكمة حددت 22 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.
واستمعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، خلال جلسة التقدم بتظلم علي قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة والذي طالب بالاطلاع علي أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة، فيما يخص مبلغ التعويض.
في السياق ذاته، كشفت مصادر قانونية عن أسباب  تقدم الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفين"، باستئناف علي الحكم الصادر للمحكمة الاقتصادية، في جلسة 4 مايو،  برفض التظلم علي قرار حجز السفينة ومحتوياتها.

وقالت المصادر إن الشركة تقدمت باستئناف لبطلان الحكم لصدوره من محكمة حُجِبت قانونا عن نظر الدعوي، مؤكدة أن "طلب رد المحكمة يحجب المحكمة المطلوب ردها عن النظر في صحة الطلب شكلا وموضوعا، مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك يرتب البطلان”، كما أشارت إلى عدم اطلاع دفاع الشركة المالكة علي المستندات المقدمة في القضية.
وأكدت المصادر بطلان قرار الحجز لتقريره علي دين غير  بحري، موضحة أن الدين الناشئ عن التعويم ليس من الديون البحرية، مشيرا إلى بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه  لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحري "الحجز علي البضاعة": حيث ان البضاعة ليست من ملحقات السفينة حتي يجوز الحجز عليها وفقا لإحكام الحجز علي السفن.

وأضافت المصادر أنه كان يلزم الرجوع إلي قانون المرافعات أمام عدم وجود نص في قانون التجارة البحري بالحجز علي البضاعة بما يرتب اثرا مفاده ان يصدر الحجز علي البضاعة من قاضي التنفيذ.