بعد أزمة الرقائق الإلكترونية.. توقعات بزيادة أسعار السيارات بنحو 20%
توقع خبراء قطاع السيارات أن تُلقي أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بظلالها على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، معتقدين أن أسعار السيارات ستتجه للارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة مع استمرار الأزمة عالميًّا.
وأضاف الخبراء أن بعض المصانع بدأت تقلص إنتاجها في ظل الأزمة، موضحين أن ارتفاع الأسعار سيصل إلى 20% حال استمرار الأزمة لعدم قدرة مصانع التجميع المصرية على تلبية احتياجات السوق والطلب.
وتعد الرقائق الإلكترونية إحدى المكونات الأساسية بصناعة السيارات، حيث إن تلك الشرائح المصنعة من السيليكون ويطبع عليها دارات لنقل معلومات التشغيل، تعمل على التحكم في الفرامل وتسارع السيارة والتوجيه والإشعال واستشعار الحرارة والضوء والأمطار وغيرها.
وأجبرت أزمة الرقائق التي بدأت قبل شهور شركات السيارات العالمية على تخفيض الإنتاج وتعديل الخطط، على رأسها شركتا ميتسوبيشي موتورز اليابانية، ومرسيدس بنز الألمانية، اللتان أعلنتا تخفيض الإنتاج وتقليص ساعات العمل على خلفية الأزمة.
واعتذرت شركة جي بي غبور أوتو عن الدخول في مبادرة الحكومة لإحلال وتجديد السيارات في وقت سابق بسبب الأزمة أيضا، ومن المتوقع أن يخسر قطاع السيارات نحو 110 مليارات دولار بسبب النقص في الرقائق الإلكترونية، حسب تقرير شركة الاستشارات العالمية AlixPartners.
وقالت الشركة في تقريرها الجديد إن تفاقم النقص الشديد في الرقائق الإلكترونية قد يكلف صناعة السيارات 110 مليارات دولار من الخسائر في الإيرادات هذا العام.
وقالت شركة الأبحاث في تقريرها، إنها تتوقع أيضا أن يخسر العالم صافي إنتاج 3.9 مليون سيارة هذا العام، ما يخفض الإنتاج العالمي المتوقع من المركبات الخفيفة إلى 80.7 مليون مركبة.
وفي شهر واحد فقط، خسر العالم أكثر من مليون و900 ألف سيارة، من 23 أبريل وحتى يوم 11 مايو الماضي، حسب تقارير متخصصة في قطاع السيارات.
وتوقع اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، ارتفاعًا ما بين 15 إلى 20% في أسعار السيارات الفترة المقبلة في ظل الأزمة، مؤكدًا أن الأزمة بدأت في الظهور على السيارات المتعاقد عليها جديدًا في شحنات الاستيراد الجديدة.
وأشار مصطفى إلى اعتذار شركة غبور عن المبادرة الحكومية دون أن يذكر اسمها، قائلًا: "أحد المصانع توقف جزئيًا ورفض الاستمرار في المبادرة بسبب الأزمة العالمية".
وتوقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تمتد أزمة الرقائق إلى بعض قطع الغيار ومكونات التغذية الأخرى، مشيرًا إلى بدء بوادر أزمة ونقص في بعض قطع غيار “العفشة” وآلات الجر.
وأضاف أبو المجد أن الصين تحتكر ثلث إنتاج السيارات على مستوى العالم، موضحًا أنها تحتكر 80% من قطاع الغيار، مؤكدًا أن معظم مصانع السيارات في مصر لم تُظهر أعمالها تأثرًا كبيرًا بالأزمة المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، لكن الأمر يتوقف على نوعية السيارة.
