تباين آراء الخبراء حول قرار الحكومة بوقف بيع الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة
تباينت آراء المطورين العقاريين والمقاولين حول قرار الحكومة بوقف بيع الأراضي في المدن الجديدة للأفراد، وقصره على المطورين العقاريين، بين ترحيب بالقرار باعتباره يهدف لتنظيم بيع الأراضي في المدن الجديدة، واستنكار للقرار كونه يمثل عائقا أمام الأفراد الذين يرغبون في شراء أراضي من الحكومة كاستثمار أو لإقامة سكن لهم ولأسرتهم بما يتوافق مع قدراتهم المالية.
وكانت أجهزة المدن الجديدة، تلقت خطابا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقضي بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين.
وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إن قرار وقف بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة واقتصارها على الشركات العقارية فقط هو قرار مؤقت يهدف إلى تنظيم عمليات بيع الأراضي بالمدن الجديدة.
قرار غير صائب وغير مبرر
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد في إفريقيا وعضو اتحاد مقاولي مصر، إن قرار وقف بيع الأراضي في المدن الجديدة للأفراد قرار غير صائب ولا يوجد مبرر لإصداره.
وأشار عبد العزيز إلى أن المواطن العادي يفضل شراء الأراضي من الجهات الحكومية، باعتبارها مصادرا موثوقة بالنسبة له، مؤكدًا أن أبناء الطبقة المتوسطة يميلون لشراء أراضي لبناء شقق سكنية أو فيلا له ولأسرته، حيث يتم شراء هذه الأراضي بالتقسيط، وبنائها كما يحلو له وحسب قدرته المالية.
وأكد رئيس اتحاد مقاولي البناء أن القرار سيتسبب في خلق عوائق أمام الأفراد من الطبقة المتوسطة، الذين يرغبون في شراء أراضي عقارية كاستثمار آمن من الجهات الحكومية، ويجبرهم على التعامل مع الشركات العقارية وشراء الوحدات منها بأسعار أعلى بكثير.
القرار لا يؤثر في أسعار الأراضي
واستبعد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت، أن يكون لقرار حظر بيع الأراضي بالمدن الجديدة للأفراد، تأثير على أسعار الأراضي في المدن الجديدة.
وأكد فكري أن المعروض من هذه الأراضي يوازي حجم الطلب في السوق، فضلا عن قيام الدولة بتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية في المشروعات القومية مثل سكن مصر وجنة مصر.
وأشار إلى أن الحجم الأكبر من الإنتاج العقاري، معروض من قبل الدولة وليس المطورين العقاريين، وبالتالي لا يمكن للمطورين التأثير على أسعار الأراضي في هذه المناطق.
