محافظ الفيوم: انتهينا من إبرام 949 عقدًا في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة حتي الآن
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي أملاك الدولة، لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى.
تناول الاجتماع مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض الموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إبرام عدد 949 عقد تقنين حتي الآن، وجاري مراجعة واستكمال باقي العقود، لافتاً إلي أنه تم زيادة عدد لجان البت ليصل إلى ١٨ لجنة، لرفع معدلات الإنجاز ومؤشرات الأداء بهذا الملف الحيوي، والتسهيل على واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهم، مشدداً علي ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف لتحقيق النتائج المأمولة.
ووجه المحافظ، مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وادارجها ضمن موجة الازالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.
فيما أشار نائب المحافظ، إلي أن الهدف من الإجراءات التي يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الإجراءات تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، لافتاً إلى ضرورة وضع آلية لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التي تستدعى النظر في تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.
ومن جانبه، استعرض مدير الأملاك بديوان عام المحافظة، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.
