بلومبرج: قانون إماراتي يرفع تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات رغم التحديثات الاجتماعية
أصدرت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرا عن تمثيل المرأة في مناصب العمل بالإمارات، موضحة أن الأمر لم يكن سهلاً، والأرقام بعد بدء تنفيذ القانون الجديد المصمم لتعزيز وجودهن تؤكِّد ذلك.
ويوضح التقرير: في 15 مارس الماضي، أعلنت الإمارات أنَّ الشركات المدرجة في البورصة يجب أن تضمَّ عضوة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة؛ لكن منذ هذا الإعلان، لم تستحوذ النساء إلا على أربعة مقاعد فقط من بين 23 شخصا حصلوا على هذه الأدوار في الشركات المدرجة في البورصتين الرئيسيتين في الإمارات، وذلك وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرج"، وهو أمر بالكاد يحدث فارقاً في بلد يشغل الرجال فيه حوالي 96% من هذه المناصب.
بالنسبة لفاطمة حسين، المرأة الوحيدة في مجلس إدارة مجموعة "أرامكس" للخدمات اللوجستية، ومقرُّها دبي، فإنَّ التقدم البطيء دليل على استمرار الجذور الثقافية التقليدية التي تبقي النساء بعيداً عن شغل مثل هذه المناصب.
تحديات متعلقة بالموروث الثقافي
تتجنَّب النساء عادةً، خاصةً القادمات من خلفيات محافظة، المناصب التي قد تتطلَّب البقاء خارج المنزل حتى وقت متأخر أو التفاعل مع زملائهن من الرجال، بحسب ما قالت فاطمة حسين، وهي مواطنة إماراتية تشغل أيضاً منصب كبير مسؤولي رأس المال البشري في مجموعة "تيكوم"، وهي وحدة تابعة لمجموعة دبي القابضة للاستثمار السيادي.
وقالت حسين، التي انضمَّت إلى مجلس إدارة "أرامكس" بعد الإعلان عن المنصب في صحيفة محلية: "أجري مقابلات مع أشخاص كثيرين، وأحياناً يتعيَّن على المرشحة طلب الإذن من والديها لقبول عرض العمل؛ نظراً لوجود العديد من الرجال في مقر العمل".
إذ يفرض السياق الاجتماعي معركة شاقة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك حتى في ظل استحواذ المرأة الإماراتية على نسبة 70% من جميع خريجي الجامعات. وبرغم أنَّ النساء يشكلن حوالي ثلثي العاملين في القطاع العام، إلا أنَّ 30% فقط منهن يشغلن مناصب قيادية، بحسب بيانات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
ولم يظهر التقرير الصادر عن "جي بي مورجان"، خلال العام الماضي، أي "بيانات خالصة" عن عمل المرأة في دولة الإمارات، لكنَّه قدَّر ضعف مشاركتها في القوى العاملة، وذلك حتى عند مقارنتها بدول الجوار، مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر.
هذه هي الخلفية التي تمَّ الاستناد عليها لتعزيز المساواة في مجالس الإدارة في الإمارات، مع التهديد بفرض عقوبات على الشركات التي لا تمتثل لهذه القواعد.
وتعدُّ هذه الخطوة غير مسبوقة بالنسبة للشرق الأوسط. فهي تأتي في وقت تتطلَّع فيه منطقة الخليج الغنية بالنفط، التي اعتمدت لفترة طويلة على النفط الخام لتعزيز اقتصادها البالغ تريليون دولار، إلى تنويع المواهب التي تستفيد منها مع انحسار الاعتماد العالمي على المواد الهيدروكربونية.
كما أنَّ البنك الدولي يشير إلى أنَّ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعدُّ الأدنى في العالم.
وفد مصري يزور العراق يونيو المقبل لتفعيل التعاون الاستثماري والصناعي بين البلدين (خاص)
