محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية: "لم أطلع على الاتهامات الموجهة لي"
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدود الشرقية، لجلسة 25 يوليو المقبل وذلك لاستكمال ضم القضايا المنوه بها بالقرار السابق.
وقررت النيابة العامة، في بداية الجلسة تعذر ضم باقي القضايا المطلوب ضمها بقرار المحكمة نظرا لأن الحكم الأصلي كان مطعوناً عليه بالنقض، والقضية متداولة أمام محكمة النقض، وتقرر حجزها للحُكم بجلسة 11 يوليو 2021، ومن ثم قد تعذر ضم باقي القضايا.
الدفاع قرر أنه يفوض المحكمة في الأجل المُناسب لتنفيذ القرار، وطلب المتهم محمود عزت الحديث مع المحكمة ووافق الدفاع الحاضر معه منتصر الزيات.
وقرر المتهم أنه لم يطلع على الاتهامات المنسوبة إليه، أو الأدلة، والمحكمة سألت الدفاع عما إذا كان لديه صورة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت فأجاب إيجاباً.
و كانت قد أمرت المحكمة بجلسة ماضية بضم قضايا 274 لسنة 2011 و 497 لسنة 2011 و131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي .
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
