بعد ارتفاع الحديد.. 15% زيادة متوقعة في أسعار العقارات وسط انتعاش القطاع عالميًّا
توقع خبراء عقاريون قفزة في أسعار الوحدات العقارية بنسب تصل إلى 15% خلال الفترة المقبلة تأثرًا بزيادة أسعار مواد البناء وخاصة الحديد.
وقال خبراء عقاريون لـ"القاهرة 24"، إن الزيادة في أسعار العقارات ستكون على الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم التعاقد عليها بدء من الشهر الجاري، بينما ستتحمل الشركات العقارية الزيادة في أسعار مواد البناء في المشروعات التي تأخر تسليمها نتيجة التأثر بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما سيؤثر على الهوامش الربحية لهذه الشركات.
وارتفعت أسعار حديد التسليح 3 مرات متتالية منذ بداية الشهر الجاري وبلغ متوسط قيمة الزيادة ألف جنيه للطن الواحد مقارنة بالشهر الماضي، ويتراوح سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 14050 جنيهًا و14600 جنيه للطن، فيما تتراوح أسعار الأسمنت بين 700و 880 جنيه للطن.
وقالت عبير عصام، رئيس شركة عمار العقارية، أن زيادة أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت ، تنعكس بالارتفاع على أسعار الوحدات العقارية، متوقعة أن تشهد أسعار الوحدات السكنية زيادة تتراوح بين 10 إلى 15% نتيجة ارتفاع سعري الحديد والأسمنت.
وأضافت أن الزيادة الجديدة لن يتم تطبيقها على الوحدات الجاري إنشاؤها والتي تم التعاقد عليها قبل زيادة أسعار الحديد والأسمنت، لكن تأخرت في التسليم بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية.
وتوقعت أن تظهر الزيادة على أسعار الوحدات العقارية التي تستعد الشركات لطرحها خلال العام الجاري، والعام المقبل.
وذكرت مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENRأن القطاع العقاري المصري يشهد طفرة ضخمة خاصة مع ارتفاع عدد السكان إلى 103 ملايين، موضحة أن السبب في الطفرة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذي يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مبان عصرية حديثة.
عربياً يشهد القطاع العقاري طفرة كبيرة حيث سجلت أسعار تأجير الفلل في دبي وأبوظبي سجلت أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام 2021 رغم التحديات المتواصلة المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو الذي شهدته معدلات الطلب على مجمعات الفلل الفاخرة، سواء القديمة أو الجديدة منها، وفقاً لتقرير قطاع العقارات الإماراتي الصادر عن شركة "أستيكو" المتخصصة في إدارة العقارات، وتوقع الخبير العقاري طارق الجداوي، أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بنحو 10%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء أهمها الحديد والاسمنت، لكنه توقع انتعاش الطلب على السوق العقاري خلال النصف الثانى من العام الجارى مع اقتراب انتقال موظفي الدولة وتشغيل الحي الحكومي.
ويشهد فصل الصيف عادة انتعاشة عقارية مع عودة المغتربين في الخارج لقضاء الإجازات الصيفية واقبالهم على شراء الوحدات العقارية كملاذ استثماري أمن، بالإضافة إلى .اقتراب انتقال موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 738.1 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه.
