طلب إحاطة جديد ضد نجيب ساويرس في البرلمان بسبب "زد الشيخ زايد"
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس.
وتضمن الطلب بأن ارتفاعات الأبراج بلغت 20 دورًا بما يوازي 90 مترًا الأمر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، هذا بالإضافة إلى الضغط الذي تمثله الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي.
وكان النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس كامل الوزير وزير النقل حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر" التي يترأسها المهندس نجيب ساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية مند عام 2009.
وفي تاريخ 25/5/2209 من مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، تمكن نجيب ساويرس بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه منذ توقيع عقد اتفاق في يوليو 2017 يمثل إهدارًا للمال العام، حيث تم الاتفاق بالمخالفة للقوانين كما هو منصوص في البند الرابع فيه على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقًا لإخطارات بنك "HSBC" وبنك مصر- وأنها ليست هي الفائدة المحددة من البنك المركزي، حيث إن ساويرس كان يضع الـ30 مليون ببنك HSBC بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصري، وهو ما يخالف التعاقد.
