برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية وفقا للقانون 152 لسنة 2020.
وأوضحت أبو السعد، أن قطاع المشروعات الصغيرة في مصر يوليها فخامة الرئيس وكذلك القيادة السياسية والحكومة أهمية كبرى، والتي أفرزت هذه التحركات قانون المشروعات الصغيرة والذي يعتبر بكل المقاييس طفرة، حيث أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30 منه "لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة أو مجلس الوزراء.
وأشارت وكيلة المشروعات الصغيرة إلى الآن يتم تحصيل الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يشكل عبئا كبيرا يضر بالمشروعات الصغيرة في مصر لاسيما في ظل أزمة كورونا، والخسائر التي تعرضت لها البلاد كنتيجة مباشرة لهذا الفيروس اللعين.
فالي الآن يتم التحصيل والمطالبة بالضريبة العقارية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضحت أنه تم إخطار بعض المصانع الصغيرة وليس كلها ومثال على ذلك “الألف مصنع بالقاهرة الجديدة”، والتي لا تتعدى مساحة الأرض بها 300 م بموجب إخطار من مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبي يتعدى مبلغ ال60.000 ج ستون ألف جنية، وهو ما يمثل عبء رهيب على صغار المصنعين وذلك الربط عن خمس سنوات مضت علما بأن تلك المصانع لم تبدأ عملها الفعلي إلا من عامين فقط.
وطالبت بإعفاء الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة على العقارات المبنية لمدة ثلاثة سنوات، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة في مصر وتخفيف العبء على كاهل أصحاب المشروعات.
