المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية: نحن في صراع مع الشيطان.. ووصلنا لبر الأمان مع السيسي (حوار)

كشف منصف نجيب سلمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وآراء الطوائف المسيحية بمواد القانون، والمشاكل التي تُواجه الكنيسة القبطية في الوقت الراهن، والضجة حول إعدام وائل سعد، الراهب المشلوح والمُدان بقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار.

وإلى نص الحوار:

قانون الأحوال الشخصية المُوحد اقترب من العرض على البرلمان.. ما أبرز ملامحه وتسهيلاته؟

تسهيلاته تتمثل في الاتفاق على جميع مواده، وحظي بالموافقة الكاملة من قبل الـ خمس طوائف المصرية المسيحية وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيلون والكاثوليك بكنائسهم المُختلفة والسريان والروم الأرثوذكس.

كما أن القانون واجه جميع المشاكل التي عانى منها المصريون المسيحيون خلال الـ100عام، ومن أهم ملامحه "التوسع في القضاء ببطلان الزواج، حيث يعتبر كل غش من أحد الطرفين مُؤديًا إلى بطلان الزواج، كما جاز الطلاق في حالات مُحددة، والتصريحات الخاصة به مُخصصة من قِبل من وزارة العدل فقط، نحن نعمل في هذا القانون منذ 1978، وتم إعداد مشروع وقعتْ عليه جميع الطوائف، وأُرسل لوزارة العدل لكن دون النظر إليه، ثم تم تجديده 1988 وأخيرًا عام 2010.

نعرف أن كل كنيسة وضعت شروطها الخاصة للطلاق والزواج الثاني.. ما شروط الأرثوذكسية؟

سنسمح بالزواج الثاني إذا كان الطلاق تم بناءً على خطأ من الطرف الآخر.

هل القانون ينهي أزمة المتضررين من الأقباط ممن يريدون الانفصال والزواج الثاني؟ 

 القانون يحمي من هذه الأزمة، ففي عهد البابا تواضروس تم تقسيم مشاكل الأحوال الشخصية وتوزيعها على الإبراشيات وحل 99 % من المشاكل المُعلقة.

كيف ترى الدور التشريعي الحالي بمجلس النواب.. وما أهم القوانين التي تم مناقشتها من وجهة نظرك؟

المجلس بدأ انعقاده في يناير، وفي هذه الفترة الوجيزة تم التصدي لعدة قوانين مهمة جدًا، على رأسها (تغليظ العقوبة على الخِتان وتجريم التصوير في جلسات المحاكم الجنائية) وهذا فيه مُحافظة على حق المُتهم الذي نصه به أنه بريء حتى تثبت إدانته، ويتفق تمامًا مع حُقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ويتفق مع ما تسير عليه كافة الدول المُتحضرة منذ أكثر من 100 عام، وأيضًا التعديلات التي أُدخلت على قوانين الشهر العقاري وقانون صندوق تحيا مصر، وقانون الري وقوانين الكهرباء وما زال أمامنا الكثير.

هل لديك قوانين خاصة تود طرحها أو تعديلات في قوانين مُعينة؟

الغابة التشريعية في مصر تحتاج إلى إعادة نظر، فيوجد قوانين صدرت في الـ50 عامًا الماضية تحتاج إلى تعديل جِذري، ومن وجهة نظري أن أولها هو: قانون الأحوال الجنائية، حيث تم إعداده بمعرفة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وبذل فيه جهد غير مسبوق واشترك في إعداده كِبار رِجال القانون في مصر، المُشتغلين والسابقين من قُضاة ومُستشارين وأساتذة في كلية الحقوق و محامين، ثم أحالته الدولة بتشكيله السابق واستقر هناك، وأتمنى ان يخرج إلى النور قريبًا ثم قوانين المُرافعات للتحديث واستخدام الوسائل الإلكترونية وتبسيط الإجراءات.

لماذا لم يتم طرح قوانين خاصة بالمُواطنة ومُناهضة التمييز؟

في اعتقادي لدينا ما يكفي من نُصوص الدستور التي تمنع أي تمييز، فيوجد نص صريح في الدستور يمنع أي تمييز.

ماذا يحتاج الأقباط والكنيسة من تشريعات تحت قبة البرلمان؟

بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلنا إلي بر الأمان وأقولها من كل قلبي، في عهد الرئيس السيسي تم حل كثير من المشكلات الخاصة بالكنيسة أبسطها مشكلة بناء الكنائس، وأيضًا تم تقنين الكنائس التي تم بناؤها بدون ترخيص في آخر 50 عاما.

هل الكنيسة في صراع قانوني مع أحد في الوقت الحالي؟

الكنيسة في صراع مع “الشيطان” التي يتجسد في الكثير من الأشياء. أولها عدم تسلمنا الأوقاف الخاصة بنا، لكن المشكلة يتم حلها اليوم مع وزارة الأوقاف من خلال اللجنة المُشكلة الخاص بفض هذه الاشتباكات.

كيف ترى إجراءات مُحاكمة قتلة الأنبا إبيفانيوس.. وما تقييمك لدفاع البعض عن وائل سعد وتصنيفه قِديسًا؟

هذه جريمة قتل وأتيح للمُتهم حق الدفاع عن نفسه، وتمت مُحاكمته مرتين، وانتهت المرتان بحكم الإعدام والحكم دليل إدانته، لكن أقربائه أذاعوا أنه قِديس للاستفادة من جرائمه، وأن مُحاكمته بالإعدام عادلة 100 %، فهل يُعقل أن يقوم راهب بمُخالفة قوانين الدير والكنيسة بإنشاء ورشة لتصليح السيارات داخل الدير، ويقوم ببيع هذه السيارات والاستفادة من ورائها، لذلك قام بعض الرهبان بتقديم شكاوى ضده وتم إيقافه تلك الفترة.

ما رأيك في سياسة البابا تواضروس الثاني مُقارنة بالباباوات الذين عاصرتهم؟

البابا تواضروس سيُسجل في التاريخ من بين أكثر البطاركة استنارة، فهو رجل مُتعلم ومُستنير وأرثوذكسي صميم ومُجدد ومواكب للعصر، ويكفي أنه وضع لائحة تُنظم كل شيء من أصغر أمر لأكبره بداخل الكنيسة وهذا سيُحسب له.

حيث تولى البابا تواضروس في فترة من أحلك ساعات تاريخ مصر، ونجح في قيادة السفينة إلى بر الأمان، وأقام في فترة وجيزة من المشاريع ما كان لإنسان أن يتخيل إقامتها خلال 50 عامًا، وعلى رأسها مقر المُجمع المُقدس ومقر الضيافة والمستشفيات التي انتشرت في ربوع مصر، كما عقد اتفاقية مع الكلية البريطانية الملكية لتدريب الأطباء والصيادلة والممرضين ومنحهم شهادة الزمالة البريطانية من القاهرة.

 فالبابا تواضروس "يعمل كثيرًا ويتكلم قليلًا ويتعامل بالديمقراطية الكاملة"، أما عن البابا شنودة فهو ظاهره تاريخية لا تُكرر ومُقارنة أي إنسان به “مُقارنة ظالمة”، فقد عمل بالعمل الرعوي وتفسير الإنجيل قبل أن يكون راهبًا، وأيضًا كان يخدم في مدارس الأحد، وكان أيضًا مُحاضرًا وكل هذا قبل دخوله الدير، فهو رجل نبتُه مما أنبتته ثورة 1919 فلا يقارن بأي إنسان من حيث عِلمه وفصاحته ورؤيته.

ما رأيك في الكنيسة وسياساتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

تعيش الكنيسة في أزهى أيامها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ما أكبر المشاكل التي تُواجهها الكنيسة في الوقت الحالي؟

أكبر مُشكلة تُواجهها الكنيسة في الوقت الحالي هي “الإنترنت”، فهو يُتيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء بغير رقيب عليه أو فحص لأفكاره أو نواياه، وأيضًا سذاجة المُتلقين، ويحل هذا الأمر بازدياد الوعي و نشر الدعاء و الوعاظ و إتاحة الفرصة لتثقيف الشعب ثقافة دينية، وأن يكون الشعار هو "العقل وليس الصوت العال".