البنوك المركزية تستعد للتحول إلى السياسة النقدية المتشددة
اتخذت دولة نيوزيلندا خطوة مشابهة لدولة كندا بالإشارة إلى رفع محتمل في أسعار الفائدة العام الجاري، في الوقت الذي بدأت فيه البنوك المركزية الابتعاد تدريجيا عن التدابير النقدية الطارئة.
ووفق تقرير لبلومبرج، تحركت الأسواق وفقا لحديث التشديد لتدفع عائدات سندات نيوزيلندا وسعر عملتها لأعلى، ومع استمرار توزيع الأمصال، وإعادة فتح الاقتصادات، بدأ المتداولون في الأماكن الأخرى أيضا تعديل التوقعات شيئا فشيئا بشأن رفع أسعار الفائدة أو تباطؤ مشتريات الأصول.
وقالت شارون زولنر، كبيرة الاقتصاديين في "إيه إن زد بنك نيوزيلند" في أوكلاند، إن نيوزيلندا كانت أكثر ميلا لتشديد السياسة النقدية من المتوقع، وربما تشير إلى تحول عالمي.
وأضافت: "لا يمكننا أن نستبعد حدوث تباين في السياسات النقدية للبنوك ما سيؤثر على توقعات السوق العالمية بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية الأخرى ستتخذ منحى أكثر تشددا".
قدمت الأسواق المالية بالفعل توقعاتها لأول رفع للفائدة من قبل الفيدرالي في أوائل فبراير الماضي، وخلال نفس الفترة، تحولت توقعات السوق بالنسبة لبنك انجلترا من خفض الفائدة في أواخر 2022 إلى رفع، وفي نفس الوقت، تخلى المستثمرون تقريبا عن الرهان على خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة، وبدلا من ذلك يسعرون ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس بنهاية 2023.
في ظل انخراط البنوك المركزية الرئيسية في شراء السندات وغيرها من البرامج التي عادة يتم تقليصها أولاً، يبقى رفع الفائدة بعيدا إلى حد ما، لكن الحديث عن تقليص مشتريات الأصول يتزايد.
قال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع "ياهو فاينانس" يوم الثلاثاء، إن اجتماعات السياسة النقدية المقبلة قد تشهد مناقشة خفض مشتريات السندات، وذلك في الوقت الذي قلص فيه بنك انجلترا مشترياته بالفعل، مشيراً أنه على مسار إنهاء الدعم في وقت لاحق من العام الجاري.
وحدد بنك استراليا المركزي يوليو كموعد نهائي لاتخاذ قرار بشأن تمديد المشتريات من عدمه، وتسير النرويج على مسار بدء دورة رفع للفائدة، وبدأت أيسلندا التشديد بالفعل، وأعلن بنك كندا المركزي الشهر الماضي عن خفض في مشتريات الديون إذ يتوقع تسارع التعافي الاقتصادي بما يمهد الطريق لرفع الفائدة العام المقبل.
رئيس الوزراء: "عاوز شغل على الأرض فورًا في مشروعات إحياء وتطوير القاهرة التاريخية"
