وزيرة التضامن: العمالة غير المنتظمة في مصر تقدر بـ8 ملايين مواطن
أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، من محافظة الفيوم، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لهم.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وشادي سالم، رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وخالد عجاج، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفعاليات، تسليم 236 صيادًا ببحيرة الريان بدل واقية والشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، وذلك في إطار المرحلة الأولى التي تغطي 10704 صيادين.
كما سلمت وزيرتا التضامن الاجتماعي والبيئة ومحافظ الفيوم ورئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر" ورئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مجموعة من الصيادين أدوات الصيد والشباك.
وفي كلمتها خلال فعاليات الإطلاق، صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية يأتي عبر تزاوج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع ربوع الوطن الغالي مصر، مضيفة أن العمالة غير المنتجة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل إلى 8 ملايين شخص.
وأشارت إلى أن هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها الرئيس والتي تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تتلف في حرير، ومبادرة "بر أمان" التي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق "تحيا مصر" لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.
وألقت القباج الضوء على حرفة الصيد في مصر، مشيرة إلى أن عدد البحيرات الداخلية يبلغ 9 بحيرات هي المنزلة، البرلس، إدكو، مريوط، قارون، الريان، المرة والتمساح، ناصر، والبردويل، كما أن إجمالي إنتاج مصر السنوي من الأسماك يصل إلى نحو 2 مليون طن عام 2021، والمستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأوضحت أن إجمالي الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية 397 ألف طن، كما أن إجمالي الإنتاج السمكي من المزارع السمكية يصل إلى نحو 1.6 مليون طن، في حين يبلغ عدد تراخيص الصيد وبطاقات الصيد على مستوى الجمهورية 80,6 ألف ترخيص.
وأشارت إلى أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقًا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونيات منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، 13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.
وأكدت القباج أن مبادرة "بر أمان" سيتم تنفيذها على 4 مراحل، حيث تضم المرحلة الأولي بحيرة الريان بالفيوم وتشمل أيضًا بحيرات أدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10704 صيادين يعملون بتلك البحيرات، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صيادا، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين.
وأضافت أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير قطاع الصيد السمكي بمصر ترتكز على تحديد دقيق لجميع المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع والتي من أهمها موسمية الإنتاج، حيث يتوقف نشاط الصيد جزئيًا في بعض الأشهر خلال العام، ارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي بالنسبة لصغار الصيادين، ارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، تلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية في البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء ما يؤدي إلى موت الذريعة وبالتالي خفض المحصول السمكي في المصايد الطبيعية، وأخيرا مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب بالنسبة لطول عمق البحيرة نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة.
وبجانب مبادرة اليوم، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين علي نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلا عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خطوة اليوم بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد لـ 236 صيادا يعملون في بحيرة الريان، سبقها تسليم مستلزمات الصيد لعدد 20 صائدات مطوبس وبلطيم “بدل واقية- شباك- كزلوك”، مشيرة إلى أنه تم حصر عدد 900 صائدة يقمن بالصيد دون أدوات صيد وهن متركزات في بحيرة البرلس وكذا الصيد في الترع والمصارف الموجودة في مراكز مطوبس، بلطيم، الحامول، وسيتم تسليمهن مستلزمات الصيد في الأسبوع الأول من يونيو 2021.
وتابعت أنه تم حصر 400 صائدة من محافظات الصعيد “أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر” لديهن رخص صيد سارية بدون مركب ليتم منحهم مراكب تتراوح أطوالها من 5 أمتار إلى 5,5 متر، مشيرة إلى أنه سوف يتبع مبادرة "بر أمان" العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة تأهيل لجميع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا بمصر، فضلا عن تقديم مشروعات متناهية الصغر لهم لدعم دخولهم بجانب العمل على تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.
