بعد سحب القانون.. ننشر المواد الخلافية في قانون "التعليم"
سحب مجلس الوزراء، عددًا من القوانين التي كانت قد أحيلت لمجلس النواب، وكان على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء سحب مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد رفض مجلس الشيوخ بعض مواد القانون، التي أثارت جدلاً حيث وافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم التي أوصلت برفض القانون.
وفيما يلي أبرز المواد التي أثارت الخلاف قبل سحب القانون:
1- تنص المادة المتعلقة بنظام الثلاث سنوات على عقد امتحانات التقييم، التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة، بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة 23 من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة.
2- تنص المادة المتعلقة بنظام التحسين على أن يتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية وبموجب هذا القانون يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة المرة الأولى تكون بدون رسوم والباقي برسوم على أن يحدد القانون الرسوم المقررة.
3- يتضمن القانون مادة تتعلق بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة من خلال نظام التابلت.
