خالد أبو بكر المستشار القانوني لقناة السويس: هناك بوادر للوصول إلى حل في مفاوضات الشركة المالكة لـ"إيفر جيفين"
قال خالد أبوبكر، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، للتفاوض في قضية السفينة البنمية “إيفر جيفين” المحتجزة بالبحيرات، بناءً على قرار المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني والذي يضمن حقوق مصر الكاملة.
وأوضح “أبوبكر”، اليوم الأحد، أن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن الشركة المالكة تقدر الدور المصري في عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض، وإن اللجنة القانونية التي يترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بحضور نبيل زيدان، الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، الربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة.
وأكد “أبوبكر”، خلال المؤتمر الصحفي خطة التحرك القانوني للهيئة المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولي كبير وهى قدوة في الأداء المؤسسي وتتابع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله في المرحلة المقبلة، استنادًا إلى معايير القانون الدولي والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية.
وأضاف “أبوبكر”، أن اللجنة أعدت ملفا كاملًا عن واقعة السفينة والخسائر التي تكبدتها الهيئة، منوهًا أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفيرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مضيفا أن الهيئة أجرت بحثا عن سعر البضاعة واكتشفنا أن سعر البضاعة 3 مليارات دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض.
