وزير الاتصالات: ضخ 30 مليار جنيه استثمارات خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الانترنت
كشف عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليارات جنيه خلال العام الحالي.
وأكد عمرو طلعت، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن تلك الاستثمارات أسهمت في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت بمصر من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية في أبريل 2021.
كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت في شمال إفريقيا.
وأضاف أنه تم الانتهاء من ربط 13 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية، بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومي خلال 24 شهراً باستثمارات 6 مليارات جنيه.
كما أشار إلى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية، والاتفاق على تحديث الكود المصري للبناء؛ منوهاً إلى أنه في إطار العمل على تحسين خدمات الاتصالات يتم تنفيذ خطة لتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول باستثمارات مليار جنيه.
وذكر الوزير، أنه تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1,170 مليار دولار، بالإضافة الى انشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق إجراءات لحوكمة خدمات المحمول وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.
وعن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قال عمرو طلعت، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقاً لثلاثة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 906 مكاتب بريدية وتزويدهم بماكينة صراف آلي بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه.
ولفت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021.
وأوضح أنه على صعيد الاطار التشريعي فلقد شهد العام الماضي اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون حاليا مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
